نتایج جستجو برای: سیاست کیفری تقنینی

تعداد نتایج: 28818  

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2017
اصغر احمدی, باقر شاملو, قدرت الله خسرو شاهی

بزه­دیده­شناسی سبز یا زیست‌محیطی از جمله شاخه­های جرم­شناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزه­دیده­شناسی متعارف پا به عرصه‌ی ظهور گذاشت. در بزه‌دیده­شناسی متعارف همواره انسان­ها به‌عنوان بزه­دیده‌ی جرائم معرفی گشته حال آن‌که بزه­دیده­شناسی سبز با گذار از این دیدگاه و ارزش­گذاری برای محیط‌زیست معتقد است که انسان در کنار طبیعت می­تواند بزه­دیده ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1394

بازداشت موقت در قالب یک اقدام محدود کننده و سلب آزادی افراد از گذشته مورد توجه عالمان حقوق کیفری در بیشتر کشورها بوده است. و بدون تردید یکی از ابزار مهم و ضروری در رسیدگی به امور کیفری می باشد. تا آنجا که هیچ کدام از سیستم های فعلی نمی توانند خود را از آن بی نیاز بدانند. اسناد بین المللی متعهدی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی صا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

امروزه ثابت شده است برخورد با پدیده مجرمانه تنها از طریق کیفری نمودن و تشدید کیفری نمی باشد بلکه پیشگیرانه در این رابطه استفاده نمود و از ضمانت اجرای کیفری استفاده نمود. سیاست جنایی یاران در قبال بزه اخذ پورسانت توجه به تدابیر غیرکیفری نداشته به عنوان مثال در زمینه شفاف سازی اطلاعات در زمنیه بزه اخذ پورسانت در ایران کمتر توجه شدسیاست جنایی ایران در برخورد با بزه اخذ پورسانت در برخی جهات همسو و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری ،معلوم می گردد که پس از درک مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان ماهیت جرم در جوامع مختلف « اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم » مورد شناسایی قرار گرفت .در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار برای جرم دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت و جرایمی که جنبه خصوصی در آنها غلبه داشت استثنائاً ...

محمد علی حاجی ده آبادی

اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزه‌ها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، مع‌الوصف، مطالعه قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393

زندگی انسانها از بدو خلقت وابستگی خاصی به جنگل داشته است. امروزه اهمیت جنگلها در زندگی انسانها کاملا مشهود و غیر قابل انکار است. نقش ویژه جنگلها در مسائل اقتصادی آنرا در معرض بهره برداری غیر مجاز و تخریب و نابودی قرار داده است. قانونگذار با توجه به اهمیت جنگل بر زندگی انسانها از طریق اهرم قانونگذاری تدابیری اتخاذ نموده تا از تخریب و نابودی جنگلها جلوگیری کند، منتهی تدابیر اتخاذ شده کافی نبوده و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

امروزه و با شکل گیری جوامع مردم سالار، مقوله حقوق شهروندی به یکی از مهمترین موضوعات در گفتمان حقوقی داخلی و بین المللی بدل گشته است. اهمیت این بحث تا به آنجاست که حجم وسیعی از اسناد و منشورهای بین المللی در ارتباط با الزام دولتها به شناسایی و احترام به حقوق شهروندی است. در ایران نیز به خصوص طی دو دهه اخیر، با مطرح شدن گفتمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی و توسعه نسبی رسانه ها، مباحث مربوط به حقوق شه...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
محمد علی حاجی ده آبادی

اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزه ها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، مع الوصف، مطالعه قوانین عادی و آیین نامه ها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و م...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1390

شروع به قتل در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران

دیوان کیفری بین‌المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین‌المللی و ناقضان حقوق انسان‌هاست. این ساختار حقوقی، علاوه‌بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین‌المللی است؛ به‌همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام‌های ملّی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید