نتایج جستجو برای: قانون تجارت ایران

تعداد نتایج: 148801  

برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین­کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت در تجارت کالاها ایجاد می نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین المللی، مقاله به دو پرسش مهم می پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده حقوق 1390

در دنیای امروز ارتباطات سریعتر صورت می پذیرد.برای تجارت بین الملل نیاز به یکسان سازی قراردادهای تجاری بین المللی می باشد تا تجار در عرصه بین المللی با زبان مشترک حقوقی اقدام به تجارت نمایند.موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (یونی دوغا ) نمونه خوبی از قراردادهای تجاری بین المللی ارائه داده است. با توجه به فقدان قانون در زمینه قراردادهای تجاری بین المللی در ایران در این تحقیق به بررسی میزا...

ورشکستگی نهادی است حقوقی که در قانون تجارت طی مواد 412 تا 575 بدان پرداخته شده است. جرم ورشکستگی به ‌تقلب از جمله جرایم علیه اموال است که شخص بازرگان در صورت ارتکاب وفق مادۀ 670 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375مجازات می‌شود. این جرم در لایحۀ قانون تجارت طی مادۀ 1208 جرم‌انگاری شده است. تعیین عناصر جرم مذکور، ارتباط جرم ورشکستگی به ‌تقلب و کلاهبرداری، لزوم صدور یا عدم صدور قرار اناطه از طرف دادگاه ...

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصادی 0

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقت...

به موجب قانون تجارت الکترونیکی، یکی از ضروریات تحقق دلیل الکترونیکی مطمئن، سیستم اطلاعاتی مطمئن است.سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستمی است که در ایجاد، ذخیره و انتقال داده‌پیام به صورتی عمل نماید که به هنگام لزوم در دسترس باشند و از طرفی به گونه‌ای سازماندهی شود که با جلوگیری از هرگونه نفوذ و سوء ‌استفاده، تمامت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند. ابزارهای الکترونیکی پویا بوده و دائماً در حال تغییرند به ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محسن صادقی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهش گر گروه حقوق اقتصاد مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی فریده شعبانی جهرمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل و اقتصادی دانشگاه تهران

مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامه ی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1978
دکتر آذری آذر کیوان

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1390

با توجه به نقش حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در عرصه ی معاملات و با توجه به ابهامات زیادی که در احکام این دو دسته حقوق وجود دارد، بحث از ماهیت، مبنا و احکام حقوق مزبور ضروری است. در این نوشتار که یک پژوهش توصیفی- انتقادی و با ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است، سعی شده است، ضمن تبیین ماهیت، مبنا و احکام حق از یک سو و ماهیت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از سوی دیگر، به برر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 0

اسناد تجاری در قانون ایران تعریف نشده اما در تئوری ودر مفهوم عام ووسیع هرسند یا نوشته که درامر تجارت کاربردداشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردداز اینرو اسنادی از قبیل سفته"چک"برات"اعتبارات اسنادی"ضمانتنامه بانکی و غیره سند تجاری محسوب میگردد.مستفاد از بند 6ماده 14قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیر ماه1351وبند7ماده2قانون تجارت ضمانتنامه بانکی از مصادیق بارز اسناد تجاری محسوب وبرخی از اوصاف اسن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید