یکی از شرایط اختصاصی که مورد معامله باید در هنگام عقد در عقود معوض داشته باشد، قابل تسلیم بودن آن است. گاهی مورد معامله در هنگام عقد قابلیت تسلیم دارد و متعاملین با این فرض اقدام به معامله می نمایند ولی بعد از عقد حوادثی طبیعی و یا شخصی رخ می دهدکه کنترل آن از دست متعاملین خارج بوده و باعث می شود مورد معامله قابلیت تسلیم خود را از دست بدهد. در چنین مواقعی تعذر تسلیم عوضین به وقوع می پیوندد. در ...

عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می‌کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی‌طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبة مردم نسبت ...

جرم‌زدایی، عبارت است از عقب‌نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیرکیفری است. از این رو، جرم‌زدایی یک فرایند تغییر است که دست‌کم دو سوی دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری است که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه می‌رسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند؛ سویه دوم، نهادهای غی...

عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل یا همزیست با عدالت کیفری سنتی از دههء هفتاد قرن بیستم‌ مورد توجه قرار گرفته است.مسایل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری سنتی(عدالت‌ کیفی مبتنی بر سزادهی و بازپروری)و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به‌طور کلی مصادره عدالت از طرف دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن،زمینه‌ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه‌ها و روشهای اجرای ...

ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانون‌گذار علی‌رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانه‌ای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات...

نوشتار حاضر پیرامون اصل حداقل بودن حقوق جزا می باشد. می دانیم که پذیرش هر نظریه ی فلسفی و سیاسی، در کل ساختار های جامعه تأثیر می گذارد. یکی از ساختار هایی که بسیار تحت تأثیر قرار می گیرد، نظام حقوقی آن است. گرچه در ابتدا به نظر می رسد که اصل حداقل بودن، همان مباحث همیشه گفته شده را مطرح می کند، اما چنین نیست. اصل حداقل بودن حقوق جزا با مبانی خاص خود که در این نوشتار، برگرفته از نظریه ی فلسفی لی...

«تشهیر مجرم»، به معنای اعلام عمومی مجرم و جرم و مجازات او، یکی از مصادیق اقدامات تأمینی است که نه به قصد مجازات و سزادهی، بلکه تنها به منظور تنویر افکار عمومی و آگاه-سازی آنان و به تبع آن، پیشگیری از تکرار دوباره¬ی جرم توسط بزهکار، اجرا می¬شود. این نوع واکنش کیفری، به استناد روایات موثقه¬ی سماعه بن مهران و موثقه¬ی غیاث بن ابراهیم و روایت عبدالله بن سنان در متون روایی امامیه و روایات دال بر سیره...

حقوق کیفری یکی از ساز و کارهای نیل به کنترل اجتماعی محسوب می شود که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیت های افراد در جامعه است .در این راستا علاوه بر نقش سر کوبی که در زمره نقش های غیر قابل انکار آن است دارای نقش های دیگری چون نقش حمایتی و آموزشی می باشد. در چارچوب نقش آموزشی، جرم انگاری و توصیف و بیان ارز ش ها توسط قانون گذار کیفری انجام می پذیرد. در واقع، حقوق کیفری هر کشوری با جرم انگاری برخی اعمال ...

چکیده: حق خلوت، یکی از سنگ بناهای تحقق حقوق بشر و نظام مردم سالار است. جامعه به همان میزان که حق شهروندان را در مصون ماندن حریم شخصی آن ها به رسمیت می شناسد، از حاکمیت نظام های تمامیت خواه و اقتدارگرا فاصله می گیرد. در حقوق ایران، چه در قانون اساسی چه در قوانین عادی به طور صریح به حریم خصوصی و خلوت اشخاص اشاره نشده است و تاکنون، قانونی که تمامی جنبه های حق خلوت اشخاص را فرا بگیرد، به تصویب نر...

چکیده تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه پذیرفته شد. قاعده­ی منع محاکمه­ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً  در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی ...