نتایج جستجو برای: قوا

تعداد نتایج: 688  

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

شورای عالی انقلاب فرهنگی به ­عنوان یکی از نهاد­های ایجاد شده در نخستین سال­های پس از انقلاب، بعضاً چالش­هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت­های قوای سه­گانه به محاق رفته­اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه­هایی را شامل می­شوند می­توان در حوزه ورود به صلاحیت­های قوه مقننه از مواردی همچون قانون­گذاری، سیاست­گذاری، تع...

پروانه تیلا

بر اساس اصل تفکیک قوا، وظیفه هسته‌ای قوه مقننه که مجلس تبلور آن است، وضع قوانین مورد نیاز اجتماع است به گونه‌ای که تنظیم روابط اجتماعی و ساماندهی حرکت فرد و اجتماع به سمت تعالی حاصل گردد. بر این اساس، قانونگذاری، کارویژه‌ای است که نه تنها نمایندگان مجلس را به ارزیابی نهایی و تصویب پیشنهادهای قانونی هدایت می‌کند بلکه وظیفه اصلی ابتکار (ارزیابی وضعیت اجتماع و کاوش در زمینه کشف خلأها و نقایص نظم ح...

در معرفت‌شناسی فضیلت، فضیلت معرفتی به دو صورت تعریف شده است؛ سوسا آن را از سنخ قوای اعتمادپذیر می‌داند و زگزبسکی آن را از نوع ویژگی‌های منشی. در حالی که هر دو، فضیلت را معرفت‌ساز دانسته و تبیین و توجیه معرفت را بر پایۀ آن ممکن می‌دانند. در پاسخ به سؤال از دلیل این دو گانگی در‌ تحلیل، مقالۀ حاضر نگرش متفاوت فیلسوفان به معنا و ویژگی‌های معرفت را عامل آن می‌داند. تعریف سوسا از معرفت به باور صادق م...

ژورنال: حقوق اداری 2013
استوار سنگری, کورش, بناکار, زینب,

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده‌اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...

سیستم سیاسی حکومتی امریکا مبتنی بر سیستم تفکیک قوا بوده که با تقسیم قدرت در میان قوا و ایجاد سیستم توازن و بررسی هر قوه بر عملکرد دیگری نظارت می‌نماید. لذا به خاطر همین سیستم توازن و بررسی، دوباره در عرصه تصمیم‌گیری بخصوص تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی تداخل نقشی میان رئیس‌جمهور و کنگره وجود دارد. این تداخل نقشی در عرصه سیاست خارجی امریکا در قبال ایران نمود داشته و هر یک سعی می نمایند تا سیاستهای خ...

ایران و سوریه را می‌توان دو متحد راهبردی در منطقه خاورمیانه نامید. به همین دلیل ج.ا.ایران در بحران داخلی سوریه رویکرد حفظ وضع موجود را دنبال می­نماید. برای تحلیل این رویکرد در نظر گرفتن جهت­گیری کلی حاکم بر سیاست خارجی ایران حائز اهمیت است. ایران منطبق بااصل 152 قانون اساسی، سیاست خارجی خود را بر اساس نفی هر­گونه سلطه­جویی و سلطه­پذیری، حفظ استقلال همه­جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه...

ژورنال: مدیریت نظامی 2016

این مقاله با هدف پاسخگویی به این سؤال صورت پذیرفته است که: الگوی فرماندهی مطلوب از منظر فرماندهی کل قوا چیست؟ این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش داده بنیاد انجام گرفته است. به منظور احصاء مفاهیم، مؤلفه‌ها و تبیین الگوی فرماندهی مطلوب در اندیشه‌های مقام معظم رهبری، جامعه آماری شامل بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طی سال‌های 1368 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت و تمامی بیانات بدون نمونه‌گیری مورد ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2014

وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1392

نهاد قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام . مجلس شورای اسلامی دو کار ویژه بنیادین دارد که از یک سو به قانونگذاری می پردازد و از دیگر سو امر نظارت بر ساختار قدرت را منتظم می سازد . هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید از یک سو ،می بایست میان دو مقو...

در نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را صالح به هنجارگذاری سطح دوم دانسته و اقدام کرده است در حالی که قوه مقننه مرجع وضع قوانین به شمار می آید و در خصوص صلاحیت هنجارگذ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید