در دهه­های اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت­ها محسوب می­شود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشه­های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه­ای برخوردار شده است.  مطالعه حاضر با بهره­گیری از تکنیک‌های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به بررسی تاثیر نهاد حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای م...

بررسی اختلاف دیدگاه علمای موافق و مخالف مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن موضوع اصلی نوشتار حاضر است. نویسنده با استفاده از آموزه «اختلاف دیدگاه ها» تلاش کرده است، چگونگی اختلاف دیدگاههای علمای مشروطه را توضیح دهد. در این نوشته اختلاف دیدگاه علما نسبت به مفهوم حکومت مشروطه و مفاهیم پیرامونی آن همچون قانون، آزادی، و برابری مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه حاکم بر نوشتار حاضر، اختلاف در موضعگیری علم...

چکیده اصولاً در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه‌ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان‌پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه‌ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته‌اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم‌ترین مبانی و نظری...

دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم‌گیری و مداخله می‌نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام‌های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت‌های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند‌؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می‌باشیم که جا ...

قوام و استمرار حیات اجتماعی بشری در گرو پذیرش قواعد ضروری رفتار اجتماعی است . این قواعد در جوامع تا حدودی تکامل یافته ملی ، تحت عنوان «قاعده‏ی آمره» قرار دارد. در جامعه‏ی بین‏المللی که دولت – کشورها عضو اصلی آنند ، نیز با شکل گیری قواعد آمره‏ی بین‏المللی چنین نظمی را می‏توان شاهد بود . از آنجا که تنها فرد بشر حیات حقوقی قائم به ذات دارد و دولت‏ها به عنوان پدیده‏های منتزع از اراده‏ی افراد بشر ما...

حمایت از حقوق بزه‌دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم‌انگاری و شناسایی بزه‌دیده هر جرم به‌طور خاص در سطح دولت‌های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه‌دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه‌های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه‌دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضا...

حمایت از حقوق بزه‌دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم‌انگاری و شناسایی بزه‌دیده هر جرم به‌طور خاص در سطح دولت‌های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه‌دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه‌های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه‌دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضا...

اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین‌المللی پذیرفته‌ شده در جامعه بین‌المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت‌ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت‌ها می‌توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت‌ها به مصونیت قضایی ...

جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی، و در چارچوب اصل دعوت، صدور انقلاب را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است؛ به گونه ای که صدور انقلاب به صورت یک اصل و هدف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی درآمده است. با وجود این، صدور انقلاب در دوره های مختلف سیاست خارجی ایران معنا و مفهوم مختلفی یافته و از الگو ها و ابزارهای متفاوتی سود برده است؛ به طوری که می توان از الگوهای ...

از زمان طرح موضوع مدیریت مجموعه‏های شهری در ایران، پیشنهادات متعددی برای تجدید سازمان حکمروایی چه از سوی دولت و چه از سوی پژوهشگران شهری برای اداره یکپارچه این مناطق پیشنهاد شده است. هدف مقاله حاضر طرح و بحث یک چارچوب نظری است که علی‏الاصول باید در هرگونه تجدید سازمان و بازطراحی نظام­های حکمروایی شهری و کلان‏شهری مد نظر قرار گیرد. فقدان این ملاحظه، پیشنهادات اصلاحی ما را فاقد پشتوانه علمی و عقل...