قرآن کریم در تعیین مقدار دیه زن و مرد سکوت اختیار نموده و در پرداخت دیه میان آن دو تفاوتی را قائل نشده است. از طرف دیگر، تساوی زن ومرد در اصل انسانیت و شخصیت بر اساس آیات و روایات دلالت می‌کند که قول به نابرابری دیه زن و مرد موجب استناد ظلم به خداوند باشد؛ در نظام حقوقی ایران، حکم جدیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده که سابقاً در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387مشابه این حکم در دیه زنان ...

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ های جایگزین اجتماع مدار نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این جایگزین های اجتماعی که در مصادیقی چون تبصره بند الف ماده 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در ماده 88، مجازات های مقرر در ماده 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانونگذار در فاصله...

با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده می‌شود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم. عدم تعریف جامع و مانع از جرم و تخلف در قوانین مذکور می‌تواند منجر به برداشت‌های شخصی و سلیقه ای قضات...

چکیده ندارد.

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حما...

یکی از مهم ترین نهادهای اعمال اصل فردی کردن مجازات ها و تشدید آن، تعدد جرم است. تعدد جرم به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می شود. قانونگذار به دنبال تلفیق قواعد شرعی و موازین عرفی، احکام تعدد جرایم تعزیری را به تقلید از جرایم حدی و به صورت جمع مجازات ها یا مجازات واحد توأم با وصف اختیار تشدید برای قاضی در تعدد مادی، و اجرای مجازات اشد در تعدد معنوی را مقرر نموده است. اما مقنن با مسکوت گذاشتن معیار...

از مطالعه منابع کیفری اسلام روشن می شود که هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه کار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است . در قوانین کیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم قاعده ای وجود دارد که هدف از آن این است که حتّی المقدور از م...

چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه­ی قضایی در این مورد شیوه­ی همسانی در پیروی از تعیین دیه­ی غیر مقدر داشت. با تصویب ماده­ی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعده­ی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویه­ی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و...

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

از نظر مکاتب حقوق کیفری مرحله اجرای مجازات، مهم ترین و حساس ترین مرحله برای بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است.همین امر موجب گردید تا بحث ثبات مجازات و یا قابلیت انعطاف آن و آثار قابل تأمل آن مورد توجه قرارگیرد.در همین راستاعده ای از علماء حقوق جزا معتقدند که مدت مجازات نباید بطور مقطوع و غیرقابل تغییر در روز صدور حکم معین شود زیرا اوضاع و احوالی که در موقع...