نتایج جستجو برای: قول سدید

تعداد نتایج: 1462  

طبق روایتی در جوامع حدیثی، شخصی برای حفظ کالایش مردی را اجیر می‌کند و او را بر آن می‌گمارد تا نگهداری‌اش کند؛ ولی اجیر کالا را می‌دزدد. امام صادق(ع) در این باره می‌فرمایند: «اجیر مؤتمَن است». این روایت به‌لحاظ سندی معتبر است و از آن به صحیحۀ حلبی یاد می‌شود. برخی فقیهان و محدّثان کوشیده‌اند صحیحه‌ی حلبی را با تقدیر، توجیه و تأویل بر عدم ضمان امین تطبیق کنند؛ ولی تأمل در صحیحه و نقل‌های مشابه آن ن...

نفس ناطقۀ انسانی یا «روح» همواره مورد توجه و مطالعۀ بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است. نحوۀ پیدایش نفس ناطقه از مسائل اصلی در باب نفس ناطقه انسانی است. مقالۀ پیشِ رو به این مسئله پرداخته که آیا آیۀ شریفۀ «میثاق» می‌تواند تأییدی بر قِدم نفوس ناطقه انسانی باشد؟زیرا طبق آیۀ شریفۀ «میثاق» خداوند از فرزندان آدم - پیش از این‌که به دنیای مادّی بیایند - بریگانگی خویش پیمان و اِقرار گرفته است و فرزندان آدم...

محمد ذبیحی, محمدجواد پاشایی

 ماهیت و واقع‌نمایی وجود ذهنی یکی از مهم­ترین مباحث فلسفی و معرفت‌شناختی به­شمار می­آید که رویکردهای مختلفی در این مقوله رقم خورده است. در این میان، برخی قول به شبح و عده­ای، قول به تطابق را پذیرفته­اند و کسانی که دو دیدگاه را بر‌نمی­تابند، رابطه اضافه­ بین عالم و معلوم را برتافته­اند. فخر­الدین رازی از آن دسته­ای است که قول اضافه را اختیار کرده‌ و در کتاب­های مختلف خود به‌گونه­ای مضطرب، نظر خو...

سید موسی میرمدرس

دیه از احکام امضایى اسلام است که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته و دلیل مشروعیت آن، علاوه بر اجماع فقیهان اسلام، کتاب شریف و سنت قطعى است. درباره دیه، مباحث گوناگونى قابل بررسى است، اما آنچه در این مقاله، مطمح نظر است، بررسى تطبیقى ماهیت دیه از منظر فقه )شیعه و اهل سنت( و حقوق اسلامى است. درباره ماهیت دیه، سه قول وجود دارد: 1) ماهیت جزایى; 2) ماهیت جبرانى; 3) ماهیت دوگانه. نویسنده این مقاله ضمن ...

محمد عادل ضیائی

بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کر...

ژورنال: میقات حج 2016
سید تقی واردی

غیر از شرایطی که برای نایب و منوب عنه، در نیابت حج وجود دارد، برخی شرایط دیگر نیز در خصوص «استیجار در نیابت حج» مطرح است که نظرات فقهای عظام دربارة آن‌ها واحد نیست؛  مانند قصد نیابت، تعیین نوع عمل و تعیین طریق. در قصد نیابت اکثر فقها قائل به الزام آن  هستند و معتقدند بدون آن، نیابت باطل است. در تعیین نوع عمل نیز میان آنان اتفاق وجود ندارد و سه قول از آنان نقل شده و قول صحیح آن است که تعیین نوع ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390

پژوهش حاضر بر آن است تا ساختار روایت را در روایت های شخصی نوشتاری که در دو موضوع ترس و شجاعت توسط زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفت? زبان انگلیسی، گویش وران زبان فارسی، و گویش وران زبان انگلیسی آمریکایی نوشته شده اند را با استفاده از ساختار روایی لباف (1972) و مقوله های ارزیابی شیرو (2003) بررسی کند. اهداف این پژوهش آن است که (1) تحقق طبقه بندی های لباف و شیرو را مورد بررسی قرار دهد و تفاوت ها و شب...

تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزۀ پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می‌شود. فقها در نحوۀ سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می‌کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحۀ تصرف دانسته‌اند و برخی دیگر آن را محصّل ...

ژورنال: قبسات 2018

درباره مبدأ آغازین فعل و خلقت الهی دو دیدگاه (ازلیت فعل الهی و خلقت جهان و انکار ازلیت و قول به حدوث فعل الهی) مطرح است. نویسنده در این مجال نخست با تمسک به علت‏تامه‎بودن ذات الوهی برای فعل خویش و بطلان فرضیه رقیب (حدوث جهان بعد از عدم) با استناد به دو محذور عقلی آن (نامعقولیت قول به حدوث فاعلیت خدا و لزوم تعطیلی فیض الهی) به تبیین و اثبات فرضیه خود (ازلیت جهان) می‌پردازد. آن‌گاه در اثبات و تأی...

حمید ابهری ساناز رحیمی

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید