اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

در طول حیات 72 ساله نظام مشروطه ایران (1285 – 1357 ش)، 24 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد. با احتساب مجلس دوره پنجم، که به‌ انقراض قاجاریه و انتقال سلطنت ایران به‌ سلسله پهلوی رأی مثبت داد، انتخابات 20 دوره اخیرِ مجلس در زمان سلطنت رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی برگزار شد. در مقاله پیشِ رو، آراء انتقادی امام خمینی در موضوع برگزاری انتخابات و جایگاه مجالس شورای ملی در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی، مورد ...

از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده‌دار سیاست‌گذاری فرهنگی کشور می‌باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه‌قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می‌کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد ...

با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می‌شد رعایت شروط مشروعیت(شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخی...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش‌بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان‌های عالی کشور، دادگاه‌های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به ...

چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می ...

از زمان تدوین قانون اساسی مشروطۀ اول عثمانی در سال 1875م/ 1293ق بحث ها و اظهار نظر های گوناگونی درباره آن پدید آمد و توجه اندیشمندان و محققان به آن جلب شد. جلال نوری، یکی از اندیشمندان عثمانی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم از افراد صاحب نامی بود که به قانون اساسی مشروطۀ اول عثمانی توجه کرد. او با تأمل در محتوای قانون اساسی، کاستی ها و نقاط قوت آن را یادآور شد و کارکرد آن را در ترقی جامعۀ ...

در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه "تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است....

at the onset of 1340s, in iranian calender year (1961) because of gradual develop­ments in sylabuses of iran's elementary and senior highschool levels, the books were considered to be revised, and improved in different stages of publication and distribu­tion. the collected records in this article, show aspects of those two procedures.among the records, number 2 is a survey on schools'...

از زمان تدوین قانون اساسی مشروطۀ اول عثمانی در سال 1875م/ 1293ق بحث ها و اظهار نظر های گوناگونی درباره آن پدید آمد و توجه اندیشمندان و محققان به آن جلب شد. جلال نوری، یکی از اندیشمندان عثمانی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم از افراد صاحب نامی بود که به قانون اساسی مشروطۀ اول عثمانی توجه کرد. او با تأمل در محتوای قانون اساسی، کاستی ها و نقاط قوت آن را یادآور شد و کارکرد آن را در ترقی جامعۀ ...