نتایج جستجو برای: اختیار معامله واقعی

تعداد نتایج: 35226  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
ناصر کاتوزیان

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خد...

استفاده از رویکردهای سنتی مبتنی بر تنزیل جریان‌های نقدی برای ارزیابی و مقایسه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع رایج است. از آنجا که در این نوع سرمایه‌گذاری عدم اطمینان قابل توجهی وجود دارد، تکیه بر رویکردهای سنتی به دلیل در نظر نگرفتن انعطاف مدیریتی می‌تواند به تصمیم‌گیرهای نادرستی منجر شود. در این پژوهش رویکرد مبتنی بر اختیار واقعی در بودجه‌بندی سرمایه‌ای با رویکرد سنتی مقایسه شده است....

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

پذیرش پدیده ای باعنوان شخصیت حقوقی مستقل ازاشخاص حقیقی، ناگزیرالزامات وپیامد هایی رابه همراه دارد که بدون آن هاشخصیت حقوقی کارکردومفهوم خود راازدست می دهد. یکی ازمهمترین پیامد های شناسایی شخصیت حقوقی، داراشدن حقوق وتکالیف مستقل ازاعضای خود می باشد.این ویژگی که« اهلیت شخص حقوقی » نیز خوانده می شود، اثرمحوری پذیرش نهاد شخصیت حقوقی به شمارمی رود. شرکت های تجاری به عنوان شخصیت حقوقی ومنعکس کننده ار...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2013
حیدر حسن زاده

اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دوم آشکارا زیان بار بودن معامله شرط تحقق آن است. اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامله در حقوق انگلستان، قابل ابطال بودن...

حیدر حسن زاده

اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دوم آشکارا زیان بار بودن معامله شرط تحقق آن است. اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامله در حقوق انگلستان، قابل ابطال بودن...

هدف این پژوهش بررسی رابطه ابعاد نقدشوندگی سهام با حجم فروش اولیه اوراق اختیار فروش تبعی به عنوان یک ابزار مالی نوین در کشور ایران است. برای این منظور داده‌هایِ از نوع سری زمانی مربوط به شرکت‌های‌ پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران که اوراق اختیار فروش تبعی سهام آنها منتشر شده بود گردآوری گردید. در این پژوهش، ابعاد نقدشوندگی سهام متغیر مستقل و حجم فروش اوراق اختیار فروش تبعی متغیر وابسته بود...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1391

با وجود آزادی افراد در انعقاد قرارداد و تصرف در حقوق مالی خویش، عوامل و توجیهات خاصی باعث می شود مقنن افراد را در انعقاد قرارداد و پذیرش برخی مفاد محدود کند. از این میان، چنانچه شخصی آزادی معاملاتی خود را در حقوق مالی و به جهت در نظر گرفتن منافع فرد، گروه یا کل جامعه از دست دهد گفته می شود ممنوع از معامله شده است. ورشکسته، معامله گر به قصد فرار از دین، کسی که مالش توثیق یا تأمین شده است و نیز د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381

با توجه به اینکه کشاورزان توانائی کنترل شرایط آب و هوایی ، سازمان بازار و محیط نهادی که در آن تولید می کنند را ندارند، معمولا با ریسک تولید و قیمت و در نتیجه آن نوسانات درآمدی بالا روبرو هستند.هنگامی که کشاورزی به سمت تخصصی شدن و تک محصولی بودن می رود، مسئله نوسانات درآمدی حادتر می شود. در این رابطه می توان به تولید محصول پسته در بیشتر نقاط ایران اشاره نمود. از آنجایی که در اکثر این مناطق ، به ...

در مقاله حاضر بررسی این ایده مد نظر است که آیا قیمت‌های سهم در بازار، انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به ارزش اختیارهای واقعی را منعکس می‌‌کند؟ به این منظور رابطه میان بخشی از ارزش بازاری سهام-شرکت که ناشی از اختیارهای واقعی است(ROR) و متغیرهایی که با اختیارهای واقعی مرتبط هستند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی انجام شده بر اساس دادههای133 شرکت تولیدی-صنعتی طی دوره 10 ساله در قالب پانل دیتا جهت...

ناصر کاتوزیان

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید