موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین ...

قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده است. ازآنجاکه کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دین» به کار رفته، این سؤال مطرح می شود که آیا اموال غیرمادی هم می تواند در قالب عقد بیع منتقل گردد؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، می توان با اجرای احکام و قواعد مربوط به بیع در ...

در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود می‌آورد. از آن جمله می‌توان به خیار تأخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار تفلیس یکی از حقوقی است که برای حمایت از شخصی که وفای به عهد کرده یا حاضر به ایفای تعهد قراردادی خویش می‌باشد، وضع شده است. این...

در این رساله فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان را مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داده ایم. ابتدا ضمن توجیه ضرورت تبیین موضوع، طرح کلی رساله بیان شده و پس از آن به سابقه تاریخی قراردادهای پیمانکاری و ضرورت تدوین ضوابط و مقررات متحدالشکل تحت عنوان "شرایط عمومی پیمان" برای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی اشاره شده است . مبنای قانونی دفترچه شرایط عمومی پیمان م...

چکیده حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. ...

مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن‌جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه‌تنها در فقه و حقوق ایران مورد توجه است، بلکه در حقوق خارجی نیز منشا اثر بوده، تئوری‌های متعددی درباره آن مطرح شده است؛ چنان‌که در کامن‌لا نه‌...

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ کند اما در حقوق ایران در صورت احتمال عهد شکنی مواردی از فسخ قرارداد وجود دارد. خیار تفلیس و تعذر تسلیم از مصادیق نظ...

هر چند عین‌القضات تفسیری مستقل از قرآن مجید از خود به یادگار نگذاشته است، امّا سراسر آثار او مزیّن به آیات قرآن و تفسیر و تأویل آنست. او مراتب فهم قرآن را در چهار مرحله خلاصه می‌نماید: الف- مشاهده­ی کلمات به شکل حروف متّصل ب- عرضه‌ی جمال قرآن به شکل حروف منفصل ج- تحول حروف به نقط د- محو نقط و قرائت بیاض قرآن در فهم این مراتب، درک معنی و جایگاه حروف و نقط از دیدگاه عین‌القضات اهمّیت خاصی دارد. در ای...

    اجرای اجباری و جبران خسارت، ضمانت اجراهای اصلی نقض تعهدند که هر یک از نظام‌های حقوقی، با توجه به نگرش فلسفی، حقوقی و اخلاقی خود، اولویت را به یکی از آنها داده و از دیگری به‌عنوان ضمانت اجرایی استثنایی یا صلاحدیدی استفاده کرده است. تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی پیامدگرایانه، ساختار بهینه‌ای از ضمانت اجراهای قراردادی را معرفی می‌کند و به تناسب شرایط حاکم بر آن فرض، اولویت را به یکی از این ضمان...

اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به ردّ عین یا دین به تقاص‌کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص‌کننده و تقاص‌شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سؤالات در گرو روشن‌کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه با...