آرزوی دیرینه بسیاری از ستمدیدگان و قربانیان جنایات رژیم سابق عراق برای به محاکمه کشیده شدن صدام حسین رئیس جمهور مخلوع آن و همدستان وی با تصویب اساسنامه دادگاه ویژه‌ای به همین منظور در تاریخ دهم دسامبر 2003 جامه عمل به خود پوشید. بررسی صلاحیتها و مجازاتهای این دادگاه که موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد، نشان دهنده این است که کاستیها و محدودیتهایی در این زمینه مانع رسیدگی این دادگاه به همه جنایات ...

سرنوشت صدام حسین چگونه رقم خواهد خورد؟چه مرجعی باید او را محاکمه کند؟اساسا با توجه به اینکه وی اسیر جنگی است،آیا وی را می توان محاکمه کرد؟این مقاله در پاسخ به این سؤالات،ابتدا با بررسی کنوانسیونهای ژنو نتیجه گرفته است که اسیر جنگی بودن صدام،به وی مصونیت از تعقیب اعطا نمی کند.همچنین این مقاله،به امکان محاکمه صدام در محاکم بین المللی پرداخته و نتیجه گرفته است که از نظر حقوقی امکان محاکمه در دیوان...

حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همه افراد و تابعان آن را شامل می شود و این حقوق برایشان یک سان است. اما حمایت از جنسیت زن، به دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظام های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به نظر می رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می کنند. هم چنین در کنار عوا...

صرف نظر از موقعیت اسفبار حقوق بشر در دنیای امروز و محدودیتها و پایبندیهای موجود نسبت به آن‘ دادرسی کیفری را باید از اساسی ترین جنبه های چنین حقوقی به شمار برد. مقررات متعدد اعلامیه جهانی و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر پیرامون حقوق افراد در دادرسی کیفری شاهد صدق این ادعاست. نوشتار حاضر از یک دیدگاه امریکایی چنین مسأله ای را مورد بحث قرار می دهد و اصول حقوق بشر در دادرسی های کیفری را در دوازده اص...

در برخی دعاوی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در تداخل با مراجع دیگر اعم از قضاوتی و غیرقضاوتی قرار می گیرد. در مواردی، امکان جمع صلاحیت دادگاه خانواده با مرجع دیگر و رسیدگی در هر دو مرجع به صورت هم‌زمان وجود دارد (اجتماع بالقوه و بالفعل)؛ در برخی موارد هر دو مرجع صالح به رسیدگی اند، اما در صورت طرح دعوی در یک مرجع نمی‌توان همان دعوی را هم‌زمان در مرجع دیگر طرح کرد (اجتماع صلاحیت ها به صورت بالقوه و...

چکیده ندارد.

با بررسی قوانین و اسناد داخلی و بین المللی می توان گفت حقوق متهم دارای مبنای فلسفی،جامعه شناسی و حقوق بشری است. این مبانی مقتضی وجود ضمانت اجرا جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم به همراه خواهد داشت.از سوی دیگراصولی از جمله اصل برائت، اصل قانونی بودن دادرسی،اصل تساوی سلاح ها و اصل محاکمه شدن در مدت متعارف سعی بر آن دارد تا در طول فرایند دادرسی به حقوق و آزادیهای فردی متهم خدشه ای وارد نشود.برای توج...

در راستای پیدایش فضای سایبر دسته نوینی از جرایم که به جرایم سایبر مشهور شده اند ظهور یافته اند که کیان جامعه اطلاعاتی مدرن را تهدید می کنند و از طرفی حقوق کیفری سنتی تاب مقابله با هنجار شکنان فضای سایبر را ندارد و الزاماً باید مقررات خاص و نوینی در این عرصه تصویب گردند . یکی از مباحث اساسی در نظام های حقوقی ادله الکترونیکی ( دیجیتالی ) و نحوه جمع آوری و استنادپذیری ادله مذکور جهت اثبات یا رد دعا...

داوری عبارت است از رفع اختلاف فعلی یا آتی بدون مداخله قوه قاهره یا همان مراجع قضایی،اما تصور نهاد داوری بدون دخالت قوه قاهره،یا تصورداوری بدون مرجع نظارتی بخصوص دادگاه چندان خوشایند نیست.با این فرض کارکردداوری تنزل یافته وضمانت اجرایی به غیراز تعهدات اخلاقی نخواهد داشت، دراین صورت توسل به داوری وتلاش جهت اخذحکم از نهاد داوری بیهوده خواهد بود. پس مداخله دادگاه بعنوان مرجع نظارتی درداوری ضروری ا...

اهانت به مقدسات اسلام یکی از عناوین مجرمانه است که در ماده 513 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک جرم عمومی پیش بینی شده است و می توان آن را جزء جرایم دینی و مذهبی دانست زیرا در فصلی بیان شده که عموما چهره دینی جرم مورد توجه بوده است (فصل دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) امروزه پرونده های کیفری فراوانی در دادگاه های انقلاب و مراجع قضائی به خصوص دادگاه هایی که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم...