نتایج جستجو برای: دیوان داوری دعاوی ایران

تعداد نتایج: 141311  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

یکی از روش های حل و فصل اختلافات در میان آدمیان، که قدمتی دیرینه دارد، داوری است که قبل از به وجود آمدن دستگاه قضایی، در میان افراد بشر رواج داشته و هنوز هم از شکل سنتی خود دور نیفتاده و به موازات دستگاه قضایی تداوم داشته است. متأسفانه در نظام حقوقی کشور ما داوری به عنوان یک روش کارا و موثر در حل و فصل دعاوی رشد و بالندگی لازم را نیافته است. در دادگاه به ندرت، دعاوی به داوری ارجاع می شود و همین...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1392

دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (آی.سی.سی)که یکی از نهادهای زیر مجموعه اتاق بازرگانی بین المللی است، از بدو تأسیس، یعنی از سال 1923 میلادی، در صحنه تجارت بین الملل روز به روز مقبول تر شده و بر مراجعان آن افزوده شده است. از جمله مهمترین علل مقبولیت روز افزون داوری آی. سی. سی را، وجود سندی به نام داوری نامه در قواعد آن نهاده دانسته اند، چرا که تنظیم آن، علاوه بر ایجاد شفافیت در فرایندهای دا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2020

به‌رغم تثبیت داوری به‌عنوان یک شیوۀ حل‌وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین‌المللی و رشد روزافزون داوری‌های بین‌المللی، داوری‌پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام‌های حقوقی مختلف مناقشه‌برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه‌ها و مواضع نظام‌های حقوقی در موضوعات ‌داوری‌پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آن‌ها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، به‌و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1377

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و طرح موضوع قاضی تحکیم، سولات گوناگونی برای حقوقدانان پیش آمد، برخی از ایشان به علت اینکه ماده 6 قانون مذکور بصورت عام آمده است و هیچگونه توضیح وبیان دیگری که راه گشا باشد ندارد، اعلام کرده اند که ماده 6 در راستای وجه شرعی بخشیدن به داوری موضوع قوانین پیش از تاریخ تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است . عده ای دیگر برآنند که قاضی تحکیم نهاد...

سایۀ حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوری‌پذیری» دعاوی مرتبط با حقوق رقابت با چالش همراه باشد. این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری به‌عنوان نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواست‌های متفاوت اشخاص طرف دعوی است. در گذر زمان، نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادۀ اشخاص خصوصی تبدیل به نهادی شده است که به صورت بخشی از نظا...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
سید محمد طباطبائی نژاد

سایۀ حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوری پذیری» دعاوی مرتبط با حقوق رقابت با چالش همراه باشد. این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری به عنوان نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواست های متفاوت اشخاص طرف دعوی است. در گذر زمان، نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادۀ اشخاص خصوصی تبدیل به نهادی شده است که به صورت بخشی از نظا...

اجرای اصل مشارکت عمومی در داوری‌های مربوط به اختلافات نفتی، مستلزم این است که اشخاص یا گروه‌هایی از عموم مردم که طرف داوری نیستند، بتوانند از طریق تقدیم لایحۀ کتبی، دسترسی به اسناد مهم داوری و حضور در جلسۀ رسیدگی، در جریان داوری مشارکت داشته باشند. قواعد داوری سرمایه‌گذاری طی اصلاحات اخیر و معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری در نسل جدید خود به سوی اجرای این اصل گام برداشته‌اند. مقالۀ پیش رو، به دنبال...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

داوری به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلاف‌ها در دعاوی داخلی و بین‌المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بین‌المللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش‌بینی می‌کنند. محدودیت مشخصی که در این‌باره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول ب...

ژورنال: :پژوهش های تاریخی 0
ناصر صدقی دانشگاه تبریز ناصر صدقی دانشگاه تبریز

در بررسی نظام حقوقی دولت سلجوقی دوگونه محکمه بر اساس وظایف و حیطه های فعالیت هر کدام قابل تشخیص است: محکمه سلطانی یا همان دیوان مظالم که شخص سلطان و در مواردی نواب حکومتی وی در ایالات متولی و مسؤول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علمای دینی اداره می شد. در محاکم شرع به دعاوی و مرافعات خصوصی و عمومی بین اشخاص و در محکمه سلطانی به جرایم و دعاوی اداری و سیاسی مرتبط با حکومت رسیدگی می شد. وجود...

حُسنی شیخ‌عطار محمدعلی بهمئی,

عدم داوری‌پذیری موضوع دعوی یکی از چالش‌هایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت می‌گیرد، پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوری‌پذیری در درجۀ اول بستگی به این دارد که موضوع داوری‌پذیری از سوی دیوان داوری رسی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید