نتایج جستجو برای: رد و اجازه

تعداد نتایج: 760656  

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
محمد عالم زاده mohammad alemzadeh qaemshaheواحد قائم شهر

در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می داند. ماده ی 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده ی مذکور عده ای ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات 1391

چکیده موضوع «ایذا» یکی از مسائل مهم فلسف? اخلاق است، که تنها در سه دهه اخیر، فیلسوفان اخلاق مطرحی چون لافالت، فوت، کم، کریسپ، کوئین، کیگن، دانگن، مالگن، سینگر، آنگر و... بدان پرداخته اند، اما متأسفانه در آثار مکتوب فارسی، مسبوق به سابقه ای نه چندان دور است، به طوری که طی چهار سال اخیر، تنها، یک کتاب و چند مقاله به زبان فارسی در این باب در دسترس بوده است، که دست آویز محکمی برای شکل دادن و پرداخ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1391

هدف از انعقاد هر عقدی، اجرای عقد و بدست آوردن منافع مدنظر طرفین عقد است.اجرای هر عقدی دارای شرایطی است:از جمله، موضوع تادیه،زمان و مکان تادیه،شخصی که مورد تعهد باید به او تادیه گردد و همچنین شخصی که تعهد را ایفا می نماید.معمولاً تعهد بوسیله خود متعهد ایفا می گردد.اصل هم بر ایفای دین بوسیله خود متعهد می باشد.لیکن علاوه بر مدیون، ثالث نیز می تواند دین را پرداخت نماید.مشروط بر اینکه مباشرت مدیون در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

این پایان نامه از منظری فقهی به نافذ بودن و مشروعیت اجازه در مطلق تصرّفات و معاملات، اعم از عقود، ایقاعات و شرایط آن پرداخته، واحکام فقهی فضولی بودن معاملات و تصرّفات و ضابطه کلّی آن را بررسی کرده است. نویسنده با تمسّک به آیات، روایات و سایر ادلّه فقهی و دیدگاه های فقهای امامیه به بررسی صحّت و سقم عقود مختلف پرداخته و اختلاف نظر آنان در میزان نافذ و موثّر بودن اجازه در عقود فضولی را منعکس ساخته است. و...

پایان نامه :0 1363

چکیده ندارد.

ژورنال: :ماهنامه شباک (شبکه اطلاعات کنفرانس های کشور) 0
حلیمه خلیلی halimeh khalili

تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه نظر به پیچیدگی امر و اختلاف نظرشدید میان فقها و حقوقدانان از اهمیت غیر قابل انکار برخوردار می باشد. قانون مدنی ایران در مواد 793 و 794 قانون مدنی به بیان این مسئله می پردازد. ابهام وعدم صراحت موجود در این مواد موجب اختلاف دیدگاه میان حقوقدانان و قضات گردیده است، چرا که نظربه ماده 793 ق.م مانع تصرف راهن ضرر به مرتهن می باشد و در ماده 794 ق.م نافع بودن تصرف ضر...

Journal: :Diwan : jurnal bahasa dan sastra Arab 2022

والهدف من هذا البحث هو الكشف عن حروف الجرّ التي يتعدّى بها الفعل في كتاب القراءة الوافية المقرّر للصّفّ السّادس والكشف معاني الأفعال المتعدّية بحروف فيه، ولتحقيق الهدف المرجوّ استخدم الباحثون المنهج المكتبيّ حيث قاموا بمطالعة الكتب مما يتعلّق بالأفعال المتعدّية. ولتحليل المسألة البحثية انتهجوا الوصفيّ التّحليليّ وتحليل المحتوى للحصول على النتائج الوثيقة. أمّا نتيجة فهي: أنّ الكتاب المذكور "على" وتتمثل 28 جملة ...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
ابوالقاسم علیدوست مدرس خارج فقه و اصول و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

وقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزه ی بالغ و رشید بر اذن یا اجازه ی ولیّ، از مسائل مهم و مبتلابه است. فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مسئله، در این باره، نظرات مختلفی دارند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هر چند اندیشه ی توقف را پذیرفته است، لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوه ی قضائیه پیشنهاد عدم توقف داده شده است. نظری که در گذشته از شهرت قویّ در میان فقیهان برخوردار بوده است. در این...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علیرضا پوراسماعیلی a pouresmaeili

چکیده اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب زدگی در قانون گذاری و بی تجربگی قانون گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به هم ریزد و ابهام هایی هم پدید آید به گونه ای که گاه گستره ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق دانان در رفع ابهام ها و توجیه کار قانون گذار راه به جایی نبرده است. سه نهاد اذن، رضایت و برائت به چنین سرنوشتی گرفتار آمده و قلمرو هر کدام نامعلوم می نماید به گونه ای ...

محمد عالم زاده

در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می‌نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می‌داند. ماده‌ی 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می‌دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده‌ی مذکور عده‌ای ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید