قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر ...

مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه جرم انگاری، مورد غفلت قرار گرفته است، رویکرد مبناگرایی معرفت شناختی و بازگشت به مبانی بنیادین حقوق کیفری است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، حقوق کیفری - از جمله جرم انگاری- گرایشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می کند؛ حال آنکه برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری و جرم انگاری علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و م...

تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب مادة 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم‌انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصرة 3 مادة 2 پیش‌بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این‌ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می‌باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط...

قانون‌گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می‌...

مقوله امنیت و شاخص‏های مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا منطقه است؛ به عبارت دیگر، امنیت اولین و اساسی‏ترین نیاز یک گردشگر محسوب می‏شود. مشاهدات حاصل از مطالعات مختلف نشان‏دهنده کاهش در میزان ورود گردشگر در نتیجه آشوب‏ها و منازعات سیاسی و عدم رعایت قوانین در نقاط مختلف جهان است. این پژوهش بر آن است که نقش ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران در ک...

جرم، این واقعیت همیشگی و لاینفک در تحولات زندگی بشری که بنابرقولی، عمری بسان نخستین اجتماعاتانسانی را دارد که گاهی نمودی از جریح هدار شدن حس نو عدوستی و شفقت در تمامی ادوار تاریخی و گاهیدر بره های از زمان خاص بنابر یکسری مصلح تاندیش یها و ایدئولوژ یهای فرهنگی و سیاسی برای آدمی ایجادمسؤولیت کرده و پیامدهای آن واکنشی است که از جانب اجتماع ب هدلیل زیر پا گذاشتن والاترین ارز شها و فضایلمشترک و مورد...

ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازت آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌‌دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در ماده 549 قانون تجارت پیش‌بینی شده است و در واقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.

با توجه به اینکه استنکاف از رسیدگی و اخلال در نظم دادرسی و یا به تاخیر انداختن رسیدگی توسط مقامات قضایی یا اداری زیان های جبران ناپذیری را به نظام قضایی یک کشور و طرفین دعوا وارد می کند و همچنین با توجه به اینکه مقامات فوق الذکر نقش و اختیارات زیادی در جریان رسیدگی به شکایات و تظلمات دارند و به راحتی می توانند احقاق حقوق مردم را با مانع روبه رو سازند. اطاله دادرسی نیز یکی دیگر از پیامدهای منفی ...

گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی کنند...

چکیده امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این » سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این ساز...