آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص ...

بر اساس دکترین استقلال اعتبار اسنادی از معامله پایه ، بانکها معمولا در اختلافاتی که در مورد قرارداد پایه بین طرفین مطرح می شود، دخالتی ندارند لیکن استثنائات اصل استقلال اعتبار ، به بانک اختیار می دهد به اتکای آن از پرداخت خودداری کند و متقاضی اعتبار نیز بر اساس آن حق می یابد برای ممانعت از پرداخت مبلغ اعتبار به دادگاه صالح مراجعه و درخواست تدابیر احتیاطی مناسب (دستور موقت یا قرار توقیف) نماید. ...

موضوع پایان نامه حاضر اصول تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. در بخش اول مقررات مربوط به تفسیر معاهدات در کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات، آراء دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تفسیر معاهدات حقوق بشری، موضع دیوان اروپایی حقوق بشر در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در رویه قضایی دیوان ارو...

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داو...

کنوانسیون منع تولید،توسعه،انباشت،بکارگیری،نقل وانتقال،اکتساب وذخیره سازی سلاحهای شیمیایی وانهدام آنها ( cwc) به واقع دومین کنوانسیون خلع سلاح پس از کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک (1972) ونخستین کنوانسیون چند جانبه بین المللی واجد نظام جامع نظارتی می باشد. که بر اساس آن هرگونه تولید،توسعه،انباشت،بکارگیری،نقل وانتقال،اکتساب وذخیره سازی سلاحهای شیمیایی را ممنوع وترتیباتی را برای انهدام سلاحهای شیمیایی...

قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می­روند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از...

انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آن‌ها در آن کشورها از سوی یکی از والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان،‌ والدین آن‌ها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحق‌نشدن به کنوانسیون 25 اکتبر 1980 لاهه راجع به جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی نتوانسته است بسیاری از درخواست‌های خود به‌منظور بازگرداندن کودکان من‌غیرحق منتقل‌شده را به نتیجه بر...