نتایج جستجو برای: اشخاص غیرامضاکننده ی قرارداد حاوی شرط داوری

تعداد نتایج: 139382  

ژورنال: :مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی 0
علی ساعی مریم زارعیان

مسأله ی این مقاله ناظر بر درجه ی تفاوتپذیری دموکراسی است. چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است که مؤلّفه های سرمایه ی اجتماعی و نابرابری مازسوی در توزیع درآمد و درآمدهای غیررانتی شرط لازم برای دموکراسی است. رویکرد مقاله تحلیل تطبیقی فازی میان کشوری است . جمعیت تحقیق مجموعه ی 156 کشوری است که در فهرست بانک جهانی دارای دادهاند، اما در هر تحلیل با توجه به داده های و exel ،spss مفقوده تعداد ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

در این پایان نامه سعی شده است که تعدیل قرار داد ، آثار و مصادیق آن از منظر حقوقی و فقهی در ایران به صورت تطبیقی مورد بحث و بررسی قرارگیرد . هرگاه اجرای تعهدات مستمر قراردادی در اثر وقوع حوادث ناگهانی و بر هم خوردن توازن و تعادل مالی قرارداد ، فرا عادت دشوار و سنگین و پر هزینه گردد ، طرف زیان دیده حق دارد نسبت به تعدیل یا فسخ قرارداد اقدام کند . بی شک گزاف شدن قرارداد و دشواری نا متعارف در اجرای...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
نسرین کریمی

در این مقاله پس از بیان ایرادی که بر ماده 322 قانون مجازات اسلامی وارد است به بیان مفهوم و اعتبار شرط برائت پرداخته می شود، سپس میزان تاثیر این شرط بر معافیت پزشک از مسئولیت، نسبت به بیمارمورد بررسی قرار می گیرد با این مضمون که آیا در صورت ارتکاب هر نوع تقصیری از طرف پزشک باز هم می توان به برائتی که پزشک قبل از اقدام به عمل پزشکی از بیمار اخذ کرده استناد کرد یا خیر؟ پس از آن، اثر این شرط نسبت ب...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2015

چکیدهاستنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضردادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانندادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحتانتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروریماده ی 2 قانون « ط» است داده ها در مرحله ی توقیف به صورت مناسب حفاظت شوند....

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
محمد نکوئی

در نظام های حقوقی مختلف که پذیرای اعتبار شرط عدم مسئولیت به عنوان یک اصل هستند، در شرایط استثنایی به دلیل اهمیت اجتماعی موضوع و مغایرت با نظم عمومی، شرط عدم مسئولیت باطل شناخته می شود. بر این اساس، شرط عدم مسئولیت در قبال فوت، آسیب های بدنی و در صورت نقض عمدی قرارداد یا وظیفۀ قانونی، تقصیر عمده و تدلیس استنادکننده به این شرط، باطل شناخته می شود. همچنین، شرط عدم مسئولیت درصورت نقض اساسی قرارداد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1377

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق، لازم و غیرکافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است . قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391

اوصاف و شروطی که متعاقدین آن را در عالم اعتبار بر اساس نیازها و اوضاع و احوال خود می آفرینند، گاه در مرحله ی اجرا عقیم می ماند و هیچ گاه در عالم واقع متولد نمی گردد. حال باید به این مسئله پاسخ داد که آیا حذف این اوصاف و شروط بر تعادل اقتصادی عوضین موثر خواهد بود؟ ارتباط اوصاف و شروط با عقد چگونه توجیه می گردد؟ در فقه اوصاف بر اساس یک تقسیم بندی کلی به دو دسته ی وصف صحت و اوصافی غیر از وصف صحت ت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

کنترل هزینه و زمان در داوری های بین المللی (داوری های تجاری بین المللی) نیز خود به صورت یک مسئله حقوقی و علمی در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. تا جایی که با ارائه مقالات گوناگون و متنوع در صدد ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل هزینه و زمان برآمده اند. برای نیل به چنین هدفی در ابتدا باید مفهوم و ماهیت و ارکان داوری را توصیف کرد و به خوبی شناخت تا بتوانیم قلمرو صلاحیت و حداکثر اختیارات ...

علی وفادار

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می‌شود و در آن شرط می‌شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال‌الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

اعاده اعتبار1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می‌کند و هیچ‌کدام از شرکت‌های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید