اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

حمایت از حقوق بزه‌دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم‌انگاری و شناسایی بزه‌دیده هر جرم به‌طور خاص در سطح دولت‌های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه‌دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه‌های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه‌دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضا...

موضوع قرارداد استصناع، ساخت کالایی است که بوسیله سفارش دهنده به سازنده با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می شود تا در مدتی معین سازنده با تهیه مود اولیه، کالای مورد نظررا برای سفارش دهنده ساخته و به وی تحویل کند. چنانچه عقد استصناع را منطبق بر یکی از عقود معین چون بیع یا اجاره و یا جعاله و حتی ترکیبی از بیع و اجاره یا بیع و وکالت بدانیم باید احکام آن عقد نیز بر آن مترتب باشد، در غیر این صورت...

تقبل صلاحیت قضایی بین المللی نسبت به دعاوی خصوصی بین المللی از طرف محاکم ملی و یا دیوان های داوری تجاری بین المللی مبتنی بر اصولی است که از مهم ترین آنها می توان اصل آزادی اراده طرفین دعوی در انتخاب دادگاه یا دیوان داوری مورد نظر خویش را نام برد. مع هذا این وضعیت تحت تاثیر تحولاتی که در سطح داخلی و جهانی رخ داده اند دچار تغییراتی شده است. از یک طرف دخالت دولت ها از طریق حقوق اقتصادی محدودیتی را...

تقبل صلاحیت قضایی بین المللی نسبت به دعاوی خصوصی بین المللی از طرف محاکم ملی و یا دیوان های داوری تجاری بین المللی مبتنی بر اصولی است که از مهم ترین آنها می توان اصل آزادی اراده طرفین دعوی در انتخاب دادگاه یا دیوان داوری مورد نظر خویش را نام برد. مع هذا این وضعیت تحت تاثیر تحولاتی که در سطح داخلی و جهانی رخ داده اند دچار تغییراتی شده است. از یک طرف دخالت دولت ها از طریق حقوق اقتصادی محد...

طرفین قرارداد داوری ممکن است به جای انتخاب «قانونِ» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین، تنها درصورتی ممکن است که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آن ها اعطا نماید. اصل حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به رسمیت شناخته شده است اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می باشد. با وج...

انسان به حکم فطرت و طبیعت خود اجتماعی است؛ یعنی نوع انسان برای نیل به کمال لایق خود که استعداد رسیدن به آن را دارد، گرایش اجتماعی دارد و زمینه روح جمعی را فراهم می کند. با وجود پذیرش ضرورت زندگی در اجتماع و تن دادن به هنجارهای اجتماعی و پیروی از الزامات حقوقی، تمایل درونی انسان به آزادی و رهایی از قید و بندها و برخورداری از مواهب بیشتر زندگی، چیزی است که در اصل با محدودی تها و الزاماتی که دولت ...

آزادی شخصی یک حق مطلق و بدون قید و شرط نیست. میثاق و قوانین و مقررات ایران و افغانستان، آزادی را به‌عنوان یک اصل در طول فرایند دادرسی کیفری به‌رسمیت شناخته و سلب آن را به‌عنوان آخرین چاره در کوتاه‌ترین دورة زمانی مناسب همراه با تضمین‌های شکلی و ماهوی کافی طبق قانون، استثنا کرده و برشمرده‌اند؛ به‌طوری که مادۀ 9 میثاق، سلب آزادی فرد مظنون را طبق قانون مجاز دانسته است. کمیتۀ حقوق بشر هم دولت‌های ع...

یکی از مسائلی که از دیرباز آدمیان را به تأمّل فراخوانده، مسئلة جبر و اختیار است. پرسش اساسی در این بحث آن است که آیا انسان، دست‌کم در برخی اعمال خود، مختار است یا آنکه مجبور است و هیچ اختیاری ندارد؟ همچنین دلالت‌های تربیتی آن کدام است؟ به گواهی تاریخ، آزادی یکی از خواسته‌های همیشگی بشر بوده است. مردم در سراسر جهان فریاد آزادی سر داده‌اند و اقبال آنها به سوی جوامع دارای آزادی بیشتر است. ما طالب آ...

حقّ آزادی عقیده ازجمله حقوق اساسی همه ی انواع بشراست و دولت ها وحکومت ها حق ندارند که به هیچ بهانه ای این حقوق را از او بگیرند. وجود حکم اعدام مرتد در فقه اسلام به نظر می رسد که با حق آزادی عقیده در تضاد باشدواین تصوّر باعث این اشکال شده است که فقه اسلامی دراین بخش با حقوق فطری واساسی تناسبی ندارد.در این تحقیق با هدف اثبات هر چه بیشتر توانمندی های فقه اسلامی و با تحقیق و بررّسی مفهوم آزادی عقیده و...