نتایج جستجو برای: اصل حاکمیت اراده

تعداد نتایج: 23668  

ژورنال: فلسفه 2002
دکتر سید حمید طالب زاده

نزاع بر سر تقدم فکر بر اراده و یا بالعکس نزاعی دیرینه در عالم تفکر بوده است به طوری که فیلسوفان غالبا مدافع تقدم فکر بر اراده بوده اند و طایفه ای از متکلمان اراده را اصل دانسته و علم و فکر را تابع آن قلمداد کرده اند به طوری که مشیت و اراده حق تعالی را بر علم و حکمت او مقدم داشته اند در فلسفه جدید ما با فیلسوفانی سر و کار داریم که کمابیش تقدم اراده بر فکر را تایید کرده اند و این رای که با رای مت...

امروزه مشکلات استفاده از ارز در تجارت بین‌الملل و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، کشورها را به سمت مدل‌های قراردادی جدید ازجمله قرارداد پایاپای کشانده است. این قرارداد عبارت از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آن‌ها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص ماهیت و اوصاف این نوع قراردادها در نظام حقوقی ما به جهت مستحدثه بودن سخنی ب...

«شرط غیرمنصفانه» شرطی است که یکی از طرفین معامله، با اتکاء بر برتری خود به طرف دیگر قرارداد تحمیل می‌کند و او ناچار به قبول آن می‌باشد. هرچند که طرفین قرارداد طبق اصل حاکمیت اراده اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند اما پذیرش این اصل به‌طور مطلق با برخی واقعیت‌های جهان کنونی سازگار نیست. از این رو، نظام‌های تقنینی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و جلوگیری از سوء استفاده قدرت‌های بزرگ اقت...

قرارداد الحاقی یکی از انواع قراردادهاست که یکی از طرفین آن با تکیه بر موقعیت برتر خویش هر نوع شرطی را لازم بداند، در قرارداد می‌گنجاند. در این نوع قراردادها، طرف قوی یک ایجاب از پیش ساخته کامل و غیر قابل تغییر را انشاء نموده و طرف مقابل ناچار از پذیرش این نظم از پیش تعیین شده، بدون هیچ گونه حقی در تغییر یا تعدیل مفاد قرارداد است. این نابرابری معنادار، طرف ضعیف را با چالش جدی مواجه می کند و با ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

چکیده خواهان به تبع حق تضییع شده ی خویش، اختیار اقامه ی دعوا می یابد. در این پژوهش سعی داشته با شناخت مبنا و منشأ حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته ی خواهان را بسته، قضات را دراعطای حق به ذیحق یاری رسانیده و بدین ترتیب صدور آراء متشتت و تصمیمات قضایی متفاوت که بی طرفی دادگستری را زیر سوال برده، کاهش یابد. شروع رسیدگی به دعوای مدنی مستلزم درخواست خواهان می باشد اما در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

حایری با دقت در اساس هستی و زیست انسان نظریه حکومت خود را بر این اساس مطرح ساخته که تعیین مکان زیس مساله شخصی بوده ودر سطح گسترده جامعه در قالب مشاع تلقی می شودوهمین مشاعیت است که باعث شکل گیری نهادی به نام کشور با محدوده سیاسی و جغرافیایی می شود. انسان در این محدوده، در چارچوب اصل مالکیت که ودیعه الهی است حق هرگونه تصرف را خواهد داشت. این تصرف گاه به اصالت و گاه به نیابت انجام می شود. درمورد ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1380

هنگامی که مطابق قواعد تعارض ایران قانون خارجی در یک مورد به خصوص صلاحیتدار شناخته می شود اجرای آن قانون در ایران ممکن است با دو مانع برخورد کند. یکی نظم عمومی است که دراین پایان نامه به تعاریف ، مفهوم، قلمرو، ضوابط، آثار، مصادیق و ... نظم عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. از موضوع مورد بحث می توان نتیجه گرفت که نظم عمومی نسبی و متغیر و وابسته به زمان و مکان خاصی است و چنان با منافع و مصالح جامعه م...

ژورنال: :شناخت 0
میرسعید موسوی کریمی دانشگاه صنعتی شریف

جِرُمی شیفر نشان داد که رویکرد کانت به مسئلۀ وجود، دست کم دو نتیجۀ مشکل آفرین به بار می آورد. بر مبنای مشکل نخست، که «مشکل تناقض» نام گذاری شده است، نتیجۀ رویکرد کانت این است که «وجود»، هم محمولِ واقعی باشد، هم محمولِ غیرواقعی. بر مبنای مشکل دوم، موسوم به «مشکل بیهوده گویی»، دیدگاه کانت منجر به این نتیجۀ غیرقابل قبول می شود که موضوع هیچ گزاره ای مصداق دقیقی در خارج ندارد، یا هیچ حملی، حمل واقعی نیس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1394

این پایان نامه با کلیات تحقیق آغاز شده و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی دکترین مسئولیت بین المللی حمایت و تاثیر آن بر حاکمیت دولت ها پرداخته است. بحران داخلی سال 2011 لیبی به عنوان یکی از بحران های مهم بین المللی در سال های اخیر و استفاده از دکترین مسئولیت حمایت در این بحران از مباحث اصلی این پژوهش است. علی رغم نشست سران سال 2005 در شصتمین سالگرد تاسیس سازمان ملل، دکترین مسئولیت بین...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود.اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهم هر نوع دادرسی و از جمله دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولا،دادرسان بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند و ثانیا، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد.اصل مزبور به...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید