نتایج جستجو برای: اصول بنیادین حقوق کیفری

تعداد نتایج: 47856  

امروزه هوش مصنوعی در کالبد ربات­ های ساخت بشر دمیده شده و نقش ربات ­ها با کاربردهای مختلف نظامی، درمانی و غیره در زندگی انسان­ها رو به افزایش است. همین مسئله سبب شده تا مسائل و مشکلاتی در حوزه حقوق کیفری کشورها به­وجود آید. مهم­ترین مبحث حقوق کیفری در مورد هوش مصنوعی به­ خصوص خودروهای خودران، بحث مسئولیت کیفری آن­ها در صورت بروز حوادث رانندگی در حالت رانندگی خودکار است. برای مشخص شدن مبانی مسئو...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2019

حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت‌های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گس...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
علی غلامی

سابقة دو نهاد حقوق و اخلاق و رابطة این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقة عمر بشر دانست، اما این سابقة طولانی مانع از وجود مبادلات فراوان در مورد نوع و میزان این رابطه و باعث نیل به یک توافق ماندگار میان اندیشمندان دو حوزه در تنظیم رابطة این دو نهاد نشده است. حقوق و اخلاق علی رغم اشتراکاتی که در حوزه های هدف، گستره و... دارند در همین حوزه ها دارای تفاوت های جدی هستند که همین امر ضرورت و...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2019

یکی از اصول حقوق کیفری، عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی می‌باشد. این اصل نیز یکی از اصول پذیرفته‌شده‌ی قانون‌گذار مجازات اسلامی ایران نیز می‌باشد. ولی مواردی از آن استثناء شده است؛ یکی از این موارد، قوانین شرعی می‌باشد که همواره عطف بماسبق می‌شوند. اما غیر از قوانین مسلم شرعی، بسیاری از احکام کیفری ماهوی مبتنی بر فتاوی فقیهان وجود دارند که مبتنی بر دلایل اجتهادی بوده و مورد اتفاق هم نبوده و ...

علی نحفی توانا فهیم مصطفی زاده,

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2010
محمد جعفر حبیب زاده مهدی مومنی

چکیده تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب می شود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی می کنیم. از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط می شود که اصل جرم انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمی توان آن ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و ...

      در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز در قوانین اساسی کشورها به موضوعی بنیادین با نام «کرامت انسانی» اشاره شده و اغلب آن را به‌عنوان عامل موجِهی برای «اعطای سایر حق‌ها»  یا در کنار برخی حقوق اساسی به‌عنوان یک «حق اساسی» شناسایی کرده‌اند. در قانون اساسی ایران نیز این موضوع از جایگاه ویژه‌ای بر‌خوردار است. همگام با اسناد بین‌المللی و ملی، رویۀ قضایی در نظام‌های حقوقی مختلف، کوشش نموده تا از موض...

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگة تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ‌های کیفری متناسب با ماهیت‌شان، از جمله جزای نقدی قرار می‌دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می‌نماید که هدف‌های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصة ظهور رساند. نظام‌های کیفری برای تحقق این مهم، رَه‌یافت‌های گوناگونی را برگزیده و به بوته‌ی آزمایش برده‌...

ژورنال: :مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 0
شهرام محمدی استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان محمدباقر رستگار مهجن آبادی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه کردستان

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید