نتایج جستجو برای: دعوا علیه شخص

تعداد نتایج: 17298  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

یکی از مباحث مهم در عرصه حقوق مصرف کنندگان صلاحیت و نحوه رسیدگی به دعاوی ایشان است، هدف از این تحقیق، شناخت مراجعی است که صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را داشته و بررسی نحوه رسیدگی به این گونه دعاوی، در ایران است. پراکندگی قوانین و مقررات موجود در این زمینه، از عواملی است که تاثیر منفی در تعیین صلاحیت مراجع و نحوه رسیدگی به این دعاوی دارد، تعدد و تنوع مراجع صالح در این زمینه نمی تواند فی نفسه مثب...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2020

فناوری‌های دیجیتال فرصت‌های ارزشمندی برای ارائه نوآوری‌ها و خدمات جدید فراهم کرده‌اند. یکی از این نوآوری‌ها، تأمین مالی جمعی است. وام‌دهی شخص به شخص به ‌عنوان یکی از مدل‌های تأمین مالی جمعی، بسیاری از مشکلات تجهیز و تخصیص منابع را در نهادهای مالی سنتی، مرتفع کرده و دسترسی اشخاص و کسب‌وکارهای نوپا به منابع را از طریق تعامل مستقیم عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه تسهیل کرده است. سؤالی که در این ت...

دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۶ در قضیه دعاوی جزایر مارشال علیه بریتانیا، هند و پاکستان به علّتِ «فقدان اختلاف» میان طرفین دعوا، حکم به عدم صلاحیّت خود صادر کرد. رأی دیوان در قضیه مارشال علیه بریتانیا که با ۸رأی موافق ، ۸رأی مخالف و با رأی قاطع رییس دیوان اتخاذ گردیده ، ماهیتی منحصر به فرد دارد و از تحوّل «سیاست قضایی» دیوان در قبالِ احراز «اختلاف»حکایت می‌کند. چنین می‌نماید که تحول ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

چکیده خواهان به تبع حق تضییع شده ی خویش، اختیار اقامه ی دعوا می یابد. در این پژوهش سعی داشته با شناخت مبنا و منشأ حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته ی خواهان را بسته، قضات را دراعطای حق به ذیحق یاری رسانیده و بدین ترتیب صدور آراء متشتت و تصمیمات قضایی متفاوت که بی طرفی دادگستری را زیر سوال برده، کاهش یابد. شروع رسیدگی به دعوای مدنی مستلزم درخواست خواهان می باشد اما در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

در حقوق مسئولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیان دیده همواره مورد توجَه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسئولیت نیابتی می باشد. مسئولیت مدنی مذکور اگر چه با توجَه به اصل شخصی بودن مسئولیت باید به صورت محدود و استثنایی تفسیر شود امَا امروزه با توجَه به گستردگی مصادیق آن، مسئولیت مذکور دارای اقسام ق...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
حمید درخشان نیا*

چکیده در قانون آیین دادرسی مدنی (اعم از سابق یا فعلی) سه شیوه دفاع معرفی گردیده است که عمدتاً به عنوان ابزارهای مهمی در دست خوانده محسوب می شود و به کمک آن ها ممکن است رأی به نفع وی صادر گردد. این سه شیوه عبارتند از: 1) ایراد، 2) طرح یکی از موانع رسیدگی، 3) دفاع ماهوی. اما با وجود این، هیچ یک از مفاهیم مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی به درستی تعریف نشده و از یکدیگر تفکیک نگردیده اند. در این مقا...

ژورنال: سیاست خارجی 2012

دولت‌ها در عرصۀ جامعه بین‌المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت‌ها می‌شوند. در این‌گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده‌اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می‌نمایند. دول خاطی در این‌گونه موارد به مصونیت قضائی خ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمود صادقی

محمود صادقی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس  اصولا ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات، دیون و سایر الزامات مورث ندارند، زیرا هر کس مسئول ایفای تعهدات خود در برابر دیگران است و شخصیت انسان که می تواند در برابر دیگران صاحب حق و تکلیف شود، با فوت او از بین می رود. با وجود این، اگر از مورث مالی به جا بماند و ورثه ترکه را قبول کنند، مسئولیت تصفیه ترکه بر عهده آنها قرار می گیرند، ولی اگر ترکه را رد...

امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی ـ آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه‌ های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنا...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1999
احمد باقری

بدهکار در مقام انجام تعهد باید به گونه ای مورد بدهی را بپردازد که قانون آن را به رسمیت بشناسد و به پایان یافتن تعهد او در برابر بستانکار بینجامد، اما زمانی که ایفای ناروا و غیر صحیح واقع گردد، چاره ای جز تصحیح یا پرداخت مجدد آن نخواهد بود. در این مختصر علاوه بر راههای تصحیح ایفای ناروا دربارة وظیفه قانونی بدهکار در دو فرض امتناع طلبکار از دریافت مورد تعهد و ناشناخته بودن طلبکار برای بدهکار نیز ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید