نتایج جستجو برای: صلاحیت مقامات عمومی

تعداد نتایج: 39610  

از جمله مسائل مبنایی در نظام‌های حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور به‌دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم مادة 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392‌،مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده ب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

پیشرفت امور بهداشتی و درمانی تا حدود زیادی به حمایت حقوقی و قانونی نیز بستگی دارد زیرا هرچه امور بهداشتی و درمانی پیشرفت کند باز هم افرادی هستند که از مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی تخلف نمایند و با رفتارهای خود سلامتی افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تبیین‏جایگاه آن‏در حقوق‏جزای ایران ازاهمیت بسزایی برخورداراست اما نباید از...

رضا سیمبر وحید قربانی

بر اساس دکترین مسیولیت حمایت، هر دولتی دارای مسیولیت حمایتی از جمعیت خود در برابر نسلکشی، جرایم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت می باشد. جامعه بین المللی نیز با بهکارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسیول است و زمانی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرایمی کوتاهی کنند، این مسیولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود. به دلیل نقض گس...

در حقوق اسلام هدف از دادرسی، تامین عدالت و نهایتاً فصل خصومت است. قاضی باید واجد صلاحیت تصدی قضا بوده و رای او با واقع منطبق باشد. اگر پس از صدور رای، فقدان صلاحیت قاضی و یا اشتباه یا تقصیر او در تشخیص موضوع یا حکم یا تطبیق حکم با موضوع کشف شود، این رای قابل نقض است. دادرسان معصوم نیستند و مانند سایر افراد در معرض جهل و تردید می‌باشند. برای اصحاب دعوا تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1378

دعوی حقوق بین الملل خصوصصی، به دعوایی اطلاق می شود که حداقل یکی از عناصر دعوی به سیستم حقوقی کشور دیگری مربوط شود. در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی این قاعده پذیرفته شده است که وقتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده به قانون حاکم بر دعوی رسید، آن را اعمال نموده و براساس آن، حکم صادر کند. علیرغم قاعده مذکور، در اکثر سیستم های حقوقی، از جمله سیستم حقوق ایران، مواردی وجود دارد که قاضی نمی تواند قانون حاک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

صلاحیت های اختیاری بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطاء شده، تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم، در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی، نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره اعطاء می کند مستلزم به کارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آن ها را قانونمند سازد. از این رو دریافتن این که ماهیت و حدود صلاحیت های...

دکتر سید محسن صدرزاده افشار

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...

هیأت تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سوم آوریل 2009 به ریاست آقای ریچارد گلدستون مأموریت یافت برای بررسی تمام نقض‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در نوار غزه در طی درگیری‌های نظامی 27 دسامبر 2008 تا 17 ژانویه 2009 به تحقیق و بررسی بپردازد با تهیه و ارائه گزارش خویش در 15 سپتامبر 2009، از جمله اعلام داشت که نیروهای اسرائیلی در این درگیری‌ها مرتکب جرایم جنگی مختلف شده‌اند. هیأت تحقیق سا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق 1393

سوء قصد به جان مقامات رسمی کشورها همواره از مهمترین جرایم مورد توجه قانون گذار و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده است. همواره دقیق ترین و سریع ترین واکنشهای کیفری در این دسته از جرایم رخ داده است. سوء قصد به جان مقامات رسمی که از دیرباز در کشورهای مختلف ارتکاب می یافته است از مصادیق بارز تروریسم سیاسی می باشد. سوء قصد به جان مقامات طراز اول مملکت از جمله جرایمی است که علاوه بر به خطر انداخ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمد بهادری جهرمی محمدامین ابریشمی راد

تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه های این صلاحیت است. به منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به عنوان محدودیت های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید