نتایج جستجو برای: ضمانت اجرای حقوقی

تعداد نتایج: 51015  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم انسانی 1390

"قلمرو کیفری" به عنوان یکی از عناصر تعیین کنند? محدود? اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. در ابتدا دولت ها با این تصور که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه تنها بر مقوله های کیفری حاکم است، نه تنها از اعمال این اصول در مراجع غیر قضایی اجتناب می نمودند، بلکه با هدف کاستن از تورم کیفری در راستای سیاست قضازدایی و کیفرزدایی، سعی...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

در رای موضوع نوشتة حاضر زوجه ادعای عنن زوج را نموده و پزشک قانونی آن را تایید نکرده و با اعتراض، امر به کمیسیون پزشکی ارجاع گردیده اما، زوج با وصف ابلاغ به اقامتگاه، برای آزمایش پزشکی حاضر نشده و دادگاه نخستین با وحدت ملاک گرفتن از مادة ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست زوجه را ابطال نموده است. شعبة ۱۵ دیوان عالی کشور ضمن استناد به همین ماده، قرار را نقض نموده و نخست، الزام زوج و در صورت عدم...

 از جمله معضلات اجتماعی که تمامی جوامع بشری را بعد از جنگ جهانی دوم به صورت بی­سابق­ه­ای، درگیر خود کرده، معضل افزایش طلاق است. و متفرع آن، موضوع بسیار مهم و تأثیرگذار در سلامت روانی کودکان، مسأله­ی حق ملاقات والد غیرحاضن با کودک است. در این مقاله در صدد این هستیم که مسأله­ی حق ملاقات والد غیرحاضن با فرزند را در دو سیستم حقوقی متفاوت مورد مطالعه­ی تطبیقی قرار دهیم. در نتیجه­ی انجام این پژ...

فروشنده بر پایه حسن نیت متعهد است کالایی به خریدار تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. این انطباق هم از جنبه مادی و هم از جنبه حقوقی مدنظر قرار می‌گیرد. کنوانسیون متحدالشکل بیع بین‌المللی مصوب 1980 در مواد 35 و 36 به مسئله مطابقت مادی کالا با قرارداد و تعهد فروشنده در این خصوص توجه دارد که البته محل بحث ما در این مقاله نیست. لیکن آنچه نوآوری در مقوله انطباق محسوب می‌گردد مواد 41 تا 43 کنوانسیون...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011

گاهی اشخاص با تشکیل شرکت تجاری، در ورای پوشش شخصیت حقوقی شرکت، در پی اهداف متقلبانه‌ی خود هستند. در حقوق ایران، برای این معضل حقوقی راه‌حلی پیش‌بینی نشده است. در سایر نظام‌های حقوقی از جمله انگلیس، دادگاه‌ها در قالب نظریه‌ی معروف به «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری»، مانع نفوذ حقوقی چنین اقداماتی می‌شوند؛ در واقع، به بستانکاران شرکتی که دارایی‌هایش تکافوی پرد...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2014
رجب گلدوست جویباری زینب باقری نژاد

چکیدهیکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرایقواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابطاشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرارگیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تأمین و تضمین شو د. قواعد و اصول دادرسی نیزبه عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت اجراهای خاص خو...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
مبحثی غمامی

استفاده از ضمانت نامه بانکی در بازرگانی داخلی و بین الملل‘ چندان متداول است که پرداختن یک نظریة عمومی دربارة آن ضرورتی انکار ناپذیر می نماید؛ ضرورتی که مدتها است در نظامهای گوناگون ملی و در حقوق تجارت بین الملل‘ کانون توجه اندیشه های حقوقی و رویة قضایی قرار دارد. از مطالعه نظامهای ملی و بین المللی چنین بر می آید که به رغم جنبه توثیقی ضمانت نامه‘ باید آن را تعهدی ابتدایی ومستقل به شمار آورد؛ تعه...

امروزه گرایش‌های نوین در داوری‌های تجاری بین‌المللی سعی در غیرمحلی کردن و استقلال هرچه بیشتر  داوری از حقوق‌ ملی دارد. اوج این خودمختاری در تئوری حقوق بازرگانی فراملی نمود می‌یابد. در سال‌های اخیر حقوق بازرگانی فراملی از مرزهای یک تئوری صرف فراتر رفته و به قوانین ملی کشورها ازجمله هلند، فرانسه و هند وارد شده است. افزون‌‌بر‌این، دادگاه‌ها و مراجع ملی بیش‌از‌پیش به شناسایی و اجرای آرای صادره مبتن...

ابراهیم شعاریان فرشاد رحیمی

کنوانسیون بیع بین‌ المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیش‌بینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بسته‌بندی و ظرف‌بندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش...

در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیش‌بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید