در بیش از چهار سده تاریخ ساسانیان، پادشاهان بزرگ و جنگجویی همچون اردشیر بابکان (224-240 م)، شاپور یکُم (240-270 م)، قباد یکُم (484-531 م) و خسرو انوشیروان (531-579 م)، در زندگانی خود و در آیین درباری ویژه ای، یکی از پسران خود ـ و معمولاً بزرگ ترین پسر را ـ به ولیعهدی برمی گزیده اند و با نوشتن وصیّت نامه ای سیاسی (در زبان فارسی، «اندرز» و در عربی، «عهد») برای ولیعهد، او را در چشم بزرگان و نژادگان و ...

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

عقد احتمالی از جمله موضوعاتی است که درباره آن تاکنون بحث مستقل و نظام مندی صورت نگرفته است.با توجه به اهمیت شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در قالب عقد احتمالی،مسله مورد پژوهش در این رساله بر شناخت هر چه دقیق تر موضوعات مختلف مطرح در خصوص این عقود،در دو حوزه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران قرار گرفته است در این پژوهش،که با استفاده از روش تحلیل محتوایی متون فقهی و حقوقی و بررسی مواضع مفسرین قانون مدن...

پژوهش حاضر تلاش کرده تا تجارت و داد و ستد مالی افراد نابالغ را از نظر فقهی و با استفاده از روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار دهد. تمام فقها با استناد به ادله اربعه، اتفاق نظر دارند که معاملات صغیر ممنوع است؛ همچنین زوال منع به واسطه بلوغ و رشد نیز مورد اتفاق فقها می باشد. اما درباره حکم فقهی معاملات صغیر به حسب اصل اولی، دو نظریه وجود دارد؛ بر اساس نظریه اول، مقتضای اصل، عدم اعتبار بلوغ است، زیرا...

پذیرش تاثیر حقوقی اراده یک جانبه ای که قادر به ایجاد ملکیت برای دیگری باشد عموما بحث برانگیز ومنشا اختلاف می باشد.اینکه یک فرد بتواند به اراده خود مال دیگری را وارد ملکیت خود نماید یا مال متعلق به خود را داخل در ملکیت دیگری نماید همواره مورد بحث بوده است. شاید تکلیف مورد اول تا حدودی مشخص باشد و بتوان گفت اصولا یک اراده نمی تواند مالی را از دارایی دیگران خارج کند و حق اخذ به شفعه شفیع نیزامری ا...

فقها در شبهات حکمی و موضوعی قاعده ی اصاله لزوم را پیش رو قرار میدهند و انها برای اثبات این قاعده هم به ادله اجتهادی مثل کتاب و سنت و بنای عقلا استناد کرده اند و هم ادله فقاهتی مثل استصحاب.

تعهد به اعتبار جنبه مثبت آن، طلب نامیده می شود. انتقال ارادی طلب عبارت است از جابه جایی قراردادی طلب از دارایی طلبکار به دارایی شخص دیگر. در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، با پذیرش تصور جدایی طلب از شخصیت طلبکار، امکان انتقال ارادی طلب با قائل شدن ویژگی بیع برای آن پیش بینی گردید. البته این امر نافی امکان تحقق این نهاد حقوقی در قالب سایر تأسیسات حقوقی از قبیل هبه و غیره نیست. درحقوق...

شاخص نسبت کفایت سرمایه از محرک­های مهم در فرآیند سودآوری مؤسسات مالی و بانک‏ها محسوب می­شود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عواملی می‌پردازد که در تعیین شاخص سنجش سلامت بانک یا نسبت کفایت سرمایه­ بانک­ها مؤثر است. بدین منظور با استفاه از سیستم نمونه گیری تصادفی ساده تعداد چهارده بانک دولتی و غیردولتی طی بازه زمانی پنج ساله 1385 تا 1389 به‌عنوان نمونه­ آماری تحقیق از بین شبکه بانکی کشور انتخاب گر...

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می‌رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می‌کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می‌تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه ع...