چکیده ندارد.

چنانکه از عنوان این رساله بر می آید موضوع مورد بررسی در این رساله جوانب حقوقی اوراق مشارکت در حقوق ایران و عندالاقضا حقوق تطبیقی است. بیان تعریف، تعیین قلمرو و شناخت اوراق مشارکت کلید آغاز بحث است. در فصل اول به بررسی و شناخت آن اهتمام خواهیم ورزید و آنرا با اوراق بهادار سنتی تطبیق خواهیم داد. آنچه در این فصل حائز اهمیت است بررسی ماهیت این اوراق است. فصل دوم این رساله تحت عنوان انتشار اوراق مشا...

نهاد تبدیل در کنار سایر نهادهایی چون ادغام، تجزیه و انحلال در قوانین موضوعه مورد شناسایی قرار گرفته لیکن در تبدیل بر خلاف برخی دیگر، قوانین فعلی به جز چند مورد خاص، فاقد هر حکم دیگری است. در این پژوهش با ارائه اصل جواز تبدیل شرکت، ضمن بیان تشریفات تبدیل که از تصمیم مقام ذی صلاح در شرکت برای انجام تبدیل آغاز و با بحث پیرامون ثبت آن خاتمه می یابد، آثار تبدیل را نیز بررسی می نماییم.

اگرچه در میان مواد مربوط به اسناد تجارتی از مادۀ 251 قانون تجارتی یاد شده، ولی تنها ماده ای است که در صدد بوده است تا تکلیف چگونگی مراجعۀ مدیر تصفیۀ ورشکستگانی را که با هم مسئولیت تضامنی دارند، به یکدیگر مشخص کند. این ماده اگرچه ظاهراً روالی را به هم زده، به این صورت که مقرر کرده است مدیرتصفیۀ هیچ یک از این ورشکستگان حق مراجعه به مدیر تصفیۀ ورشکستگان دیگر را ندارد، ولی در عوض مشخص کرده که درنهای...

در جهان هستی همه پدیده ها رو به پیشرفت و دگرگونی می باشند. علوم در رشته های مختلف از جمله کامپیوتر و حقوق نیز در زمره این تغییرات قرار دارند. یکی از نتایج حاصله در ارتباط موثر این دو رشته بر یکدیگر مصوب نمودن قانون تجارت الکترونیکی در دنیا است. قانون گذار ایران در سال 1382 با توجه به خلاء ای که در این زمینه وجود داشت برای همسو شدن با تعاملات سیستم قضایی در سطح ملی و بین المللی ؛ قانون مذکور را ...

  هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند...

مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی حقوق ایران و شرکت ‌مدنی حقوق فرانسه نشان می ‌دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت ‌مدنی» در قانون‌ مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهی‌کند. مطالعه تطبیقی مقررات باب شرکت قانون‌مدنی در ریشه‌یابی و حل‌مسایل کمک شایانی می‌کند. این مقررات درمقام بیان شرکت اشاعه را...

در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کار عامل و سود در فقه امامیه، عقد عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از: 1- سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است. 2- از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست. 3- عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند. برای شناسایی...

چکیده ندارد.