انتقال قرارداد و، واگذاری موقعیت قراردادی از سوی ناقل به منتقل‌الیه سبب می‌گردد که طرف قرارداد پایه از رابطة حقوقی اولیه خارج شده و شخص دیگری بعنوان قائم مقام در جایگاه قراردادی واگذار کننده قرار گیرد. در انتقال غیرارادی برخلاف انتقال ارادی، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد اصلی (به استثناء تکالیف شخصی و قائم به شخصی) بدون رضایت طرف به دیگری منتقل شده بگونه‌ائی که با خروج شخص از قرارداد مبنا،...

قرارداد داوری مهم‌ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی‌گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم‌شناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می‌توان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم‌بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی‌که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف‌...

عنوان عقد احتمالی، عقدی که مورد معامله در آن حین انعقاد قرارداد نامعلوم بوده، در قانون مدنی ایران مطرح نگردیده است. با این وجود مصادیقی از این عقد برمبنای نیاز شدید عرف معاملاتی جامعه به طور خاص در مقررات موضوعه مطرح گردیده است؛ قرارداد بیمه، قرارداد مشارکت (مزارعه، مضاربه و مساقات) و ... برخی دیگر از مصادیق تحت تأثیر انقلاب صنعتی و اقتضای عرف معاملاتی امروز بین تجار رواج یافته و به طوری در حال...

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

چکیده قرارداد اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که در جهت مدیریت و کنترل ریسک استفاده می شود. وجود پاره­ای شبهات، مفید بودن این ابزار را در بازارهای مالی اسلامی تحت تأثیر قرار داده است. منتقدین، این قرارداد را به واسطه ایراداتی چون شرط ‏بندی نسبت به قیمت‏های آینده، به خطر انداختن سرمایه و به دست آوردن سود بدون زحمت، عدم قصد طرفین برای انجام معامله، نداشتن سبب مشروع برای دارا شدن و.....

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین ...

در دیدگاه سنتی، دولت تضمین‌کنندۀ انحصاری اجرای قرارداد قلمداد می‌شود، اما قرارداد خودالزام‌گر مبتنی بر نظم درون‌ساختاری و مکانیسم‌های پیش‌دستانۀ اجرای قرارداد را تضمین می‌کند، بی‌آنکه اجرای قرارداد نیازمند استفاده از نهادهای خارج از قرارداد باشد. چنین قراردادی مبتنی بر «کارکردگرایی حقوقی» و رویکرد روان‌شناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل گرفته است که با تبیین علل فرصت‌طلبی طرفین تلاش می‌کند از ط...

دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد....

یکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، اصل حفظ و بقایقرارداد است و فسخ قرارداد کاملاً جنبه استثنایی دارد. با وجود این، به موجب ماده ی 72 این کنوانسیون اجازهداده شده است در صورتی که احتمال وقوع نقض از سوی یکی از طرفین قرارداد در اینده وجود داشته باشد وبدون آن که عملاً نقضی از سوی طرف مذکور رخ داده باشد، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ کند . حالاصل حفظ و بقای...

نظریه سختی اجرای قرارداد هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل « ربوس سیک استانتی بوس » یعنی بقاء همه چیز به همان صورت از زمان عقد به بعد می دانند ولی باید آن را زاییده بحران های اقتصادی اواخر قرن اخیر دانست . در یک قرارداد مستمر چنانچه تغییر اوضاع و احوال که برای طرفین قابل پیش بینی نبوده است هزینه انجام قرارداد را مضاعف گرداند به نحوی که توازن و تعادل اقتصادی قرارداد را به هم بزند برای اعاده ...