آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص ...

فیروز اصلانی1*، عبدالمجید رحمانیان2**   1. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران   دریافت: 4/7/1395                                            پذیرش: 17/11/1395 چکیده قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام می‏دارد؛ اصولی که محتوا...

چکیده شورای نگهبان نقش بی‌بدیلی در حفظ قانون اساسی ایران و اسلامی بودن نظام دارد. طبق ذیل اصل 4 قانون اساسی، تشخیص اسلامی بودن قوانین با‏ فقهای شورای‏ نگهبان و طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی با این شوراست‏. بررسی کارامدی ذیل اصول 4 و 98 قانون اساسی ایران در مورد مشروعیت شورای نگهبان و ضابطه‌مندی فهم و تطبیق قوانین با اسلام و تفسیر قانون اساسی حائز اهمیت است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی شبها...

قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد 141 تا 182 ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل 45 قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های 1...

بحث پیرامون امام "علیه السلام" از مباحث بسیار مهم و ضروری در سلسله مباحث کلامی و اعتقادی است . امام "علیه السلام" در نزد شیعه حافظ شریعت و مفسر واقعی قرآن کریم و احکام اسلام است . لذا عقلا امام "علیه السلام" می بایستی فردی آگاه نسبت به اصول و فروع دین و احکام مسایل آن باشد. چرا که اگر امام "علیه السلام" آگاه به این مسایل نباشد، امامت وی لغو و بیهوده خواهد بود ولی اینکه امام "علیه السلام" از کلی...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبه جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجه آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می‌...

چکیده از جمله موضوعاتی که در فقه امامیه مورد توجه بوده و بویژه با پیروزی انقلاب، توجه بیشتری بدان شده است، بحث ولایت فقیه است. اما در این زمینه سوالاتی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.اینکه ولایت فقیه همان ولایت معصومین(علیهم السلام) است یا نه؟ مشروعیت ولایت به نصب است یا انتخاب؟ دامنه ی اختیارات ولی فقه تا چه اندازه ای است؟ قانون اساسی مقدم است یا امر ولی فقیه؟ وسوالاتی دیگر که سعی ش...

در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، ازجمله در ماده دوم قانون اساسی، بر جدا بودن سازمان های دینی از دولت و مداخله نکردن آن ها در کار های دولتی به طور واضح تأکید شده است. دولت تاجیکستان هیچ گونه تفکر نه تفکر دینی و نه تفکر غیردینی (مثلاً حزبی) را به عنوان تفکر دولتی به رسمیت نمی شناسد؛ زیرا گوناگون اندیشی اساس پیشرفت و رشد جامعه تلقی شده است. درباره مناسبت شخص با دین باید یادآوری کرد که در جمهوری تاج...