با وجود تشابهِ موضوع رهن کشتی و توثیق محمولۀ آن (تأمین تضمین و وثیقۀ مالی مناسب برای طلبکار)، مقررات این دو قرارداد در قانون دریایی ایران، نه تنها از نظر شرط بودن قبض در وقوع عقد، قابلیت ظهرنویسی و امکان انتقال سند وثیقه، نوع حق عینی طلبکار، اولویت طلبکار مقدم یا مؤخر در مقام استیفای حق و اثر ازبین رفتن وثیقه بر عقد و امکان وصول طلب نسبت به یکدیگر تفاوت های اساسی دارند، بلکه احکام توثیق بار نیز ...

تبرع به معنی بذل مال یا منفعتی به دیگری یا انجام عملی برای غیر به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزی است. عقد و یا ایقاع بودن تبرع بستگی به کاربردها و مصداق­های آن دارد. لذا وقتی تبرع موجب تصرف در مال غیر یا تملیک باشد، قطعا نیازمند قبول خواهد بود، در این­صورت این­گونه اعمال تبرعی عقد است و هنگامی که اثر تبرع صرفا اسقاط حق خود باشد، لزوما ایقاع است. متبرع، متبرعٌ به و متبرعٌ له ارکان تبرع هستند. متبرع...

تجزیه پذیری عقد بین حقوقدانان و فقها در ایران سابقه دارد. گرچه در قانون مدنی قاعده کلی در این خصوص وجود ندارد لیکن حقوقدانان از فحوای بعضی مواد قانون مدنی در بعضی فروض تجزیه عقد واحد به عقود متعدد را در حقوق ایران به عنوان قاعده به رسمیت شناخته اند. تجزیه پذیری عقد در دو فرض مطرح شده یکی فرض متعدد بودن طرفین، بدین معنی که هر بدهکار صرفا متعهد به انجام موضوع قرارداد به قدر سهم خویش است و هر طلب...

عقد احتمالی به اختصار یا به اجمال مورد توجه برخی از صاحب نظران قرار گرفته است و مثالهای متفاوتی را به عنوان مصداق عقد احتمالی ذکر کرده‏اند. در بررسی این مصادیق، معلوم می‏گردد که ضوابط متفاوتی در احتمالی بودن این مصادیق و دسته بندی‏های مختلفی قابل طرح است. در برخی از مصادیق عقد احتمالی، احتمال در میزان تعهد طرف عقد راه دارد. به عبارت دیگر، میزانِ تعهد بر ذمه‏ی شخص طرف معامله، وابسته به امور احتما...

فقهای اسلامی در اینکه مستأجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستأجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستأجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستأجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستأجر می تواند مؤاجر باشد یا خیر، نظریه های متفاوتی را بیان داشته اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستأجره را لا...

شروط ضمن عقد به عنوان تکمیل کننده‏ی آثار عقود از اهمیّت بسزایی برخوردار است؛ از این حیث شناختی صحیح از ماهیّت شرط در تمامی مسائل مربوط به شروط ضمن عقد لازم است که موجب تبیین بهتر احکام شروط ضمن عقد و تشخیص آن از دیگر اجزاء عقود به خصوص در عقود غیر معیّن می‏شود. نهاد شرط ضمن عقد مختص فقه امامیّه می باشد و به گونه‏ای که در فقه امامیّه مورد پذیرش واقع شده است در فقه عامه مورد پذیرش نمی‏باشد؛ به همین ...

به کارگیری درست احکام عقود مستلزم شناخت صحیح ماهیت هر یک از آنها است .گرچه برخی از فقهایمعاصر به پارهای از زوایای ماهیتشناسی آنها در بین مباحث عقد بیع پرداخته اند، اما تاکنون متن مستقل ومکفی در فقه العقود امامیه نگاشته نشده است. در این مقاله سعی شده است با طرح چند ملاحظه مهم،درآمدی بر روش کلی شناخت ماهیت عقود ارائه شود. تفکیک رویکرد وجودشناختی و مفهومشناختی؛ تفکیکعناصر تقییدی و تعلیلی؛ تفکیک حی...

طبق مواد 678 و 679 ق.م یکی از طرق انقضای عقد وکالت ، عزل موکل است . از مقایسه ی این ماده با مفاد مواد 186 و 954 ق.م نتیجه ای که به دست می آید این است که وکالت عقدی جایز است . با وجود این ماده ی 680 ق.م با مفاد اصولی که ما از وکالت استنباط می کنیم مغایر است ، این ماده مقرر می دارد : « تمام اموری که موکل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت بنماید نسبت به موکل نافذ است . » بنابراین مطابق این ...

عقد ضمان مصطلح در فقه امامیه از قلمرو مضیّقی برخوردار است و این قلمرو محدود مشکلات عدیده‌ای را به وجودآورده و موجب محرومیت از برخی فوائد این نهاد شده است. البته عرف عادی و تجاری همواره از الزامات فقه تبعیت نکرده و گهگاه راهی متفاوت پیموده است. نظریة فقهی نیز نتوانسته تحولات و نیازهای عرفی را نادیده بگیرد و در برخی موارد تسلیم این نیازها گردیده است. در این نوشته تلاش می‌شود که ابتدا عوامل متعددی ...