امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

چکیده مسأله حفظ نظام، به عنوان یک واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی و اصولی مورد تأکید قرارگرفته است. بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کار می رود. در آیین اسلام، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام، به هر یک از این ...

برای شناخت نقش دلیل عقل در استنباط احکام شرعی در سیرۀ نظری و عملی شیخ انصاری (ره) بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده ‌است. نتیجۀ تحقیق نشان می‌دهد او عقل را به‌عنوان رسول باطنی مطرح و حجیت آن را به این دلیل می‌پذیرد. وی به استقلال عقل در حکم باور دارد و قبح برخی محرمات شرعی را به‌دلیل عقل مستقل مستند می‌کند. وی نیز اعلام می‌دارد که دلیل عقل قطعی در تعارض با نص...

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه‌ای است که می‌تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می‌نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می‌...

در سال‌های متمادی "داوری‌پذیری" دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این چالش در نگاه اول، ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری به‌عنوان نهادی خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین برای حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادة اشخاص خصوصی تبدیل به بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی شده است. این تعریف جدید از نهاد داوری در کنار وابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی در روابط...

امروزه دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه که در اصطلاح به آن زیرمیزی می گویند به یکی از چالش های مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل شده است. اگرچه قانونگذار به جرم انگاری این پدیده به صورت کلی اقدام نموده است، اما از منظر فقهی از آنجا که ماهیت قرارداد درمان در مراکز خصوصی مانند مطب ها و نهادهای دولتی باهم متفاوت است، به تبع، حکم فقهی متفاوتی نیز دارد. در این مقاله حکم فقهی زیرمیزی در مراکز ...

تعویق صدور حکم یکی از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی است که مبانی جرم شناختی آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در پژوهش پیش رو این تاسیس ذیل دو عنوان بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی تعامل گرا و بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی پیشگیرانه مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول بنابر رسم همیشگی بررسی های جرم شناسی تعامل گرا، این تاسیس از نهاد قانونگذاری تا اجرای احکام مورد نقد...

یکی از شاخه های فرهنگ عامیانه، ادب شفاهی است که بارزترین نمونه های آن را در امثال می یابیم. «مثل» از جمله فنون ادبی است که با ایجاز در لفظ و معنی، در طول زمان بدون هیچ گونه تغییر در ساختار آن از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. امثال بیانگر پختگی زبان و ریشه دار بودن خرد بشری است و آیینه روشنی است که فرهنگ و آداب و سنن هر ملّتی در آن تجلی پیدا می کند. بی شک هر ملّتی دارای امثال و حکم خاص خود است ...

زمینه و هدف: لزوم اذن زوج برای خروج زن از منزل، در فقه امامیه امری مسلم است در همین راستا، این سوال مطرح می‌شود که آیا در صورت نشوز مرد، حق قوامیت و امر و نهی برای وی ثابت بوده و زن همچنان موظف به تمکین و اطاعت از مرد است؟ یافته­ها: برخی معتقدند ادله‌ای که وظایف زن را بیان کرده مطلق است، به گونه‌ای که اگر شوهر تکلیف خود را انجام نداد، زن نمی‌تواند از وظایف واجبش سرپیچی نماید. این قول صحیح نیست...

جرم قذف در فقه به‌طور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلی مستثناست. به‌تبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح می‌شود. این دوگانگی در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در مادۀ 259 قانون مجازات اسلامی و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قائل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجودِ این، با توجه به استحکام ا...