«حق حبس» به معنای حق امتناع یکی از طرفین، از اجرای مفاد قرارداد به استناد امتناع طرف دیگر از ایفای تعهد می باشد و در قانون مدنی نسبت به برخی عقود خاص پذیرفته شده است؛ امّا قانون مدنی بیان ننموده که آیا این حق، به نحو قاعده ای عام، نسبت به موارد دیگری غیر از آنچه که در قانون تصریح شده هم جاری است یا خیر؟! برخی از فقها و حقوقدانان، این حق را استثنا و خلاف قاعده دانسته اند. در این مقاله با تحلیل مب...

تمام اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات برای به وجود آمدن، نیازمند اراده افراد است و بدون اراده هیچ گاه شکل نخواهند گرفت. به عبارت دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلق می گیرد و سپس بر اساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به یک عمل حقوقی بوجود می آید. اما ذیل ماده356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چراکه در این ماده تصریح شده اگر چیزی عرفا به عنوان توابع مبیع محسوب شود حتی ا...

  پژوهشگرانی که واکنش بیش از اندازه سهامداران را مطالعه نموده­اند، به این نتیجه رسیده­اند که سرمایه­گذاران نسبت به عملکرد مالی گذشته شرکت­ها واکنش بیش از اندازه نشان می­دهند؛ به این معنی که سرمایه­گذاران، سهام­های با عملکرد گذشته خوب را بالاتر از ارزش ذاتی و سهام های با عملکرد مالی گذشته ضعیف را پایین­تر از ارزش ذاتی،­ ارزش­گذاری می­کنند. بنابراین، پس از مدتی، وقتی سرمایه­گذاران تشخیص دهند انتظ...

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر نوسان پذیری بازده سهام بر عملکردعملیاتی آتی وبازده آتی سهام انجام شده است. بدین منظور تعداد 120 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1391 مورد مطالعه قرار گرفتند. فرضیات تحقیق با استفاده از برازش مدل های رگرسیون خطی داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معکوس و معناداری بین نوسان پذیری بازد...

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می‌توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می‌باشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی‌توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم‌الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم‌الوفاء می‌گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک‌ها به‌طور صحیح از ظر...

خلاف فقهی عبارت است ازوجود فتاوای فقهی مختلف در مسألة واحد، منشأ خلاف تعارض ظاهری ادله شرع و اختلاف نظرهای فقیهان در روش استنباط احکام است. این که در مقام اجتهاد، توجه به آرای دیگر مجتهدان و نظر در دلیل مخالف و صدور فتوا بر وفق فتوای دیگران یا نزدیک به نظر آنان لازم است یا خیر، خود محل اختلاف است. علمای شافعی که اجتهادات خود را محتمل‌الخطا و فتاوی دیگران را محتمل‌الصواب می‌شمارند، خروج از خلاف ...

چکیده در همه نظام های حقوقی دنیا هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. قاعده دارا شدن غیرعادلانه، در شرایطی اجرا می شود که یک طرف دارا شده و این داراشدن در نتیجه کاهش دارایی طرف مقابل صورت پذیرد. همچنین رابطه مستقیمی بین افزایش و کاهش دارایی وجود داشته و هیچ سبب قانونی نیز اعم از قرارداد یا یک قاعده حقوقی که دارا شدن طر...

فقها با استقراء در فروعات فقهی، قاعده ای اصطیادی استخراج نموده اند که به قاعده انحلال مشهور شده و به این معنی است که عقد واحد تجزیه پذیر، در قوه عقود متعدد است و اگر اجزای متعدد آن احکام متفاوتی بیابند، این تجزیه پذیری از قوه به فعل می رسد و عقد واحد به چند عقد تجزیه می شود که هر یک، تا جایی که مانعی در بین نباشد، حکم استقلالی خود را داراست. با توجه به اینکه استقراء در قوانین موضوعه، به ویژه در...

«حق حبس» به معنای حق امتناع یکی از طرفین، از اجرای مفاد قرارداد به استناد امتناع طرف دیگر از ایفای تعهد می باشد و در قانون مدنی نسبت به برخی عقود خاص پذیرفته شده است؛ امّا قانون مدنی بیان ننموده که آیا این حق، به نحو قاعده ای عام، نسبت به موارد دیگری غیر از آنچه که در قانون تصریح شده هم جاری است یا خیر؟! برخی از فقها و حقوقدانان، این حق را استثنا و خلاف قاعده دانسته اند. در این مقاله با تحلیل مب...