در همه نظام‌های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به "ضمان" تعبیر می‌شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه‌های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می‌پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجر...

مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی به " عاقله" اختصاص یافته است: تعریف عاقله، مسئولیت پرداخت دیه قتل خطای محض توسط عاقله، مواردی که دیه بر عهده ی عاقله مستقر خواهد شد و... . این که چرا باید " عاقله" عهده دار پرداخت چنین دیه ای باشد سؤالی است که پس از تصویب قانون مجازات مطرح شد. محور اصلی بحث در این نوشته، به جای پرداختن به استدلال طرفین و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفانِ " ضمان عاقله"، عبارت است...

در باب ضمان قهری, ضامن در شرایطی خاص باید مالی را بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک بدهد. لذا سؤالِ مطرح این است که آیا مالک عین مضمونه، مالک بدل, نیز می‌شود یا نه؟ در این مقاله, سعی شده معانی "بدل الحیلولة" به طور واضح, تشریح، موقعیت آن در تقسیمات فقه تعیین و حکم فقهی و ادله ضمان بدل الحیلوله و مناقشاتی که ذیل ادله ذکر شده است بررسی و تحقیق شود. همچنین ضمن تنقیح و تصحیح اهم اشکالاتِ مطرح...

استفادة بهینه از انرژی به ویژه در مصادیقی چون آب،برق، گاز و اجتناب از اسراف در آنها از جهت فقهی مسأله قابل بحثی است. از نظر برخی از فقها زیاده روی در مصرف آب و برق شامل دو حکم حرمت و ضمان است. با توجه به نقش این دیدگاه در توسعة اقتصادی کشور، بیان ادلة فقهی هر دو حکم ضرورت دارد. بر حکم حرمت چهار دلیل و برای حکم ضمان قواعد ید، اتلاف و احترام مال مسلمان ارائه شده است. در این مقاله روشن می گردد. ای...

درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجاز? اصیل در معامل? فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه های شخصی استفاده می کند. برخی حقوق دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده اند.از سو...

در ماده723 قانون مدنی که آخرین ماده مربوط به فصل عقد ضمان است نهاد حقوقی موسوم به التزام به تأدیه پیش بینی شده وبه مجازبودن تکلیف به التزام درقبال باطل بودن تعلیق ضمان پرداخته است.بحث تعلیق درنظر فقها وحقوقدانان ازاهمیت فراوانی برخورداراست. برخی فقها تعلیق دراعمال حقوقی رامطلقاً باطل دانسته وجایگاه آن را درانشاء تصورکرده وبرخی با تفکیک انشاء ومنشاء، با قراردادن جایگاه تعلیق درمنشاء به صحت عقد مع...

قاعده احسان و آثاری که بر موضوع و مجرای این قاعده ممکن است از لحاظ تکلیفی و وضعی تحمیل گردد، از اهمیت فراوانی برخوردار است تا جایی که بر اساس دیدگاه مشهور میان فقها و حقوقدانان، قاعده احسان مستقلاً یکی از عوامل سقوط ضمان شمرده می شود. بر اساس این دیدگاه، برای به جریان افتادن قاعده احسان و سقوط ضمان، لزوماً بایستی احسان قصدی و فعلی موجود باشد. بر مبنای این نظر و در مورد پزشک نیز اگر او را از مصادی...

نظریه از دست­دادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح می­شود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محقق­شدن ضابطه­ای برای قابل مطالبه­بودن خسارات ناشی از فرصت از دست­رفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصت­های ارزشمند افراد که می­تواند موجب تحص...

افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام های حقوقی است و تلاش ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقصیر...