نتایج جستجو برای: عقد اذنی

تعداد نتایج: 2649  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1380

عقد ضمان ، یکی از عقود تبعی است که به دنبال تحقق دین ، منعقد می شود . این عقد دارای چهار رکن اساسی است که عبارت هستند از : ضامن ، مضمون له ، مضمون عنه ، مضمون به یا مورد عقد ضمان . در این نوشته ، به شرایط اختصاصی و عمومی مضمون به یا موضوع عقد ضمان پرداخته شده است . یکی از شرایط اختصاصی وجود دین یا سبب آن قبل از انعقاد ضمان است . لذا اگر دین مورد ضمان محقق نشده باشد و یا سبب آن نیز به وجود نیامد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

تسلیم از قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران و مصر بوده عبارتست از دادن مورد معامله به تصرف طرف دیگر جهت انتفاع در حدود عقد بدون وجود مانع تسلیم شامل تسلیم فعلی و حکمی می شود. در حقوق مصر نیز تسلیم حکمی می تواند جانشین تسلیم فعلی شده و عمل تسلیم انجام شده تلقی گردد. ماهیت حقوقی تسلیم بر حسب قاعده سلطنت است هر چند عده ایی آن را از شرایط صحت عقد و برخی ناشی از قرارداد می دانند. تسلم همان قبضه است...

خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نی...

عقد معاوضی، توافقی است که موضوع تعهد آن جنبه ی مالی داشته و بین تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد. در مقابل، عقد غیرمعاوضی عقدی است که در آن مبادله وجود ندارد. از این رو، احکام مبتنی بر تقابل در این عقود مطرح نمی شود. مهریه یکی از مهم ترین اجزای عقد نکاح است که بعد مالی آن و برخی احکام عقود معاوضی حاکم بر آن به خصوص حق حبس زوجه سؤالاتی را حول ماهیت معاوضی یا غیرمعاوضی نکاح مطرح کرده است. این ت...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقود به‌مثابۀ نظریۀ تشخیصی در ساحت فقه اسلامی بر حقوق و تکالیف ناشی از انعقاد عقود حکومت دارند. تعیین اقتضائات ذات و اطلاق عقد نکاح نیز، با نظر به اقسام آن، تأثیر مستقیمی بر تبیین مصادیق مشروع حقوق و تکالیف زوجین در نتیجۀ تحقق عقد نکاح دارد. گرچه شاید برای اثبات عدم مشروعیت الزام زوجین به فرزندآوری، به نفی فرزندآوری به‌عنوان مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح در هر دو قسم دائ...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2010
مرضیه افضلی مهر

عقد اجارهی اعیان یکی از عقودی است که در جامعه کاربرد فراوانی دارد. با ارائهی یک تحلیلصحیح از مالکیت منفعت که عبارت است از رابطهی اعتباری بین مستأجر و عین مستأجره، میتوانشبهات و اشکالاتی را که برخی بر ماهیت تملیکی عقد اجارهی اعیان وارد کردهاند، برطرف نمود. زیراموضوع این رابطهی اعتباری میتواند منفعت تدریجی الحصول یک عین باشد که قابلیت انتفاع از آنوجود دارد. استحقاق مؤجر نسبت به اجرت تا زمانی باقی...

Journal: :دراسات فی العلوم الانسانیه 0
علی - علی آبادی دانشگاه تهران

با این که جهت عمل حقوقی در قرآن و سنت مد نظر بوده و به استناد فراز (لا تعاونوا علد الاثم والعدوان) (قرآن مجید، سوره مائده، آیه 2) و دیگر ادله دال بر آن در فقه شیعه و سنی ملحوظ نظر واقع شده و در صورت توافق و تبانی دو طرف عقد به جهت نامشروع، عقد واجد آن باطل اعلام و به این طریق از توطئه بر علیه اهداف شرع جلوگیری شده است و تنظیم کنندگان قانون مدنی در اقتباس از فقه با گنجاندن خصوصیت مذکور در شرایط ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
دلاور برادران مدرس مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد موجب ثبوت حقّ خیار برای کسی می‏شود که این حق برای او ق...

علی علی آبادی

باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید