نتایج جستجو برای: فسخ نکاح

تعداد نتایج: 1431  

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 0

نکاح عقدی است که به هر یک از زوجین امکان استمتاع از دیگری را به نحو مشروع می دهد. عقد مزبور از عقود مهم در فقه و حقوق می باشد که دارای آثار و کارکردهای گوناگونی است. تشکیل خانواده، تمتع عام و خاص هر یک از زوجین از هم دیگر، حضانت و نگاهداری فرزندان، نفقه و مهریه از جمله ی آثار این عقد است. از این رو، اهمیت حاکمیت قواعد آمره در این عقد بیش از عقود دیگر احساس می شود؛ اخلاق، فرهنگ، عرف و مقررات مذه...

بهنام قنبرپور سید محمدرضا آیتی,

در خصوص اینکه آیا میتوان در ضمن عقد نکاح شرط کرد زن و شوهر با یکدیگر رابطه جنسینداشته باشند بین دانشمندان فقه و حقوق اختلاف نظر است؛ منشأ این اختلاف از آنجا است که آیابرقراری روابط جنسی مقتضای ذات نکاح است یا خیر؟ اگر برقراری روابط جنسی از مقتضای ذاتعقد نکاح باشد، شرطی که آن را ممنوع کند باطل است؛ اما اگر آن را مقتضای اطلاق عقد بدانیم،چنین شرطی معتبر است. نگارنده در این نوشتار میکوشد با نقد دو ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشگاه پیام نور مرکز تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

نکاح مسیار در ظاهر نوعی ازدواج دائم و در واقع ازدواجی موقت است که در سالیان اخیر از عربستان سعودی آغاز شد و فقدان نکاح موقت از یک سو و مشکلات اقتصادی و موانع اجتماعی نکاح دائم از سوی دیگر ، موجب شد تا اعراب سنی مذهب سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از آن استقبال نمایند . در نکاح مسیار اصل بر تخفیف به مرد است و اغلب در آن شرط می شود که زن حق مبیت ، مهریه و نفقه نداشته و شوهر می تواند هر وقت بخوا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

اصل حلیت نکاح متعه بین فرق اسلامی اتفاقی است. و آنچه که مورد اختلاف است . این است که نکاح متعه تحریم و نسخ شده است یا نه؟ مدعیان تحریم و نسخ نکاح متعه از قرآن و سنت و اجماع و عقل دلائلی آورده اند . و لی این دلائل در حدی نیستند که بتوانند بقای حلیت متعه را مخدوش کنند. ما در بخش اول فصل دوم این تحقیق ، مفصل در باره اصل ثبوت ازدواج موقت بحث کردیم . و در این چکیده بطور اجمالی ادله اصل ثبوت و عدم ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
علی اکبر ایزدی فرد سمیه کلیجی حسین کاویار

باکره ی بالغه ی رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده، اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر، به غیرجماع، قبل از بلوغ یا بعد از آن، بنابر قولی، از بین رفته باشد، ولایت بر او، در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت، در امور مالی باکره ی بالغه ی رشیده، اتفاق نظر دارند. با این وجود، در ارتباط با ولایت در نکا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده 1138 قانون مدنی می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده 1119 قانون مدنی می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت ...

اکبر میرزا نژاد جویباری

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می‌کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که ح...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2020

یکی از موانع نکاح از منظر فقه اسلامی، بر اساس قاعده نفی سبیل نکاح فرد مسلمان با غیر مسلمان است. این مقاله شامل سه پرسش می‌باشد که بر آن‌ایم تا به این سؤالات پاسخ دهیم. سؤال نخست: اقوال فقهای امامیه در خصوص نکاح با کفار چیست؟ دوم: ادله حرمت نکاح با کفار از منظر فقه امامیه و قاعده نفی سبیل چگونه ارزیابی می‌شود؟ سوم: در تعارض قاعده فقهی نفی سبیل با سایر قواعد چگونه عمل می‌شود؟ در پاسخ پرسش اول این...

مهدی خادم سربخش

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید