جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

فقیهان در مورد مشروعیت حقوق مالکیت فکری اختلاف نظر دارند. به نظر برخی فقیهان این گونه حقوق به دلایلی چون ناسازگاری آن با قاعده سلطه، عدم امضای چنین حقوقی از سوی شارع، ناسازگاری آن با رسالت و قداست علم و غیر قابل تملک شخصی بودن این دسته از حقوق، حقوقی شرعی محسوب نشده و اشخاص ثالث می‌توانند بدون اجازه صاحبان اثر در آن تصرف کنند. به نظر برخی دیگر، چنین حقوقی شرعیت داشته و تصرف در آنها بدون اجا...

در تحلیل فقهی، محیط زیست در شمار ارزش‌هایی است که در چارچوب مقاصد شریعت حفظ آنها ضروری و مقابله با هر نوع تهدیدی علیه آنها الزامی است. تأمین و تداوم مصالح مقصود شرع که در سه سطح ضروریات، حاجیات و تحسینیات دسته بندی می‌شوند، به نوعی با حمایت از محیط زیست ملازمه پیدا می‌کند. مصلحت را محافظت از مقاصد شرع و سد ذریعه را تحریم رفتارهای مضر به مصالح مشروع؛ دانسته‌اند. بر این اساس مصلحت و سد ذریعه را م...

سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می ­نماید، فلسفه جرم ­انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش­ هاست. حکومت­ ها همواره کوشیده ­اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم­ انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می ­باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی ­های انجام ­شده مشخّ...

 براساس مبانی فقه امامیه، خروج زوجه از منزل منوط به اذن زوج است. در نظام حقوقی ایران، خروج از کشور برای زنان متأهل، منوط به موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری، اجازۀ دادستان است. این قانون با چالش‌های متعددی مانند استقراء ناقص و وجود نقاط ضعف در شناخت دقیق ماهیت و مصادیق اضطرار و التزام دخالت دادستان در قرارداد خصوصی نکاح روبه‌روست. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی پیرامون مادۀ 19 و بند 3 ماد...

مشهور فقهای امامیه در خیار عیب‌‌، معتقدند که مشتری پس از ظهور عیب‌‌، حق فسخ و ارش را در عرض هم دارد. ماده 422 قانون مدنی نیز مبتنی بر این دیدگاه‌‌، مقرر می‌دارد «اگر بعد از معامله‌‌، ظاهر شود که مبیع‌‌، معیوب بوده مشتری‌‌، مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله»، اما این پژوهش که به روش توصیفی۔تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد که ادلهٔ این نظریه قابل خدشه بوده و از این‌رو‌‌، مستفاد از ...

اندیشه هر متفکر مبتنی بر مبانی وی از جمله مبانی روش شناختی است. اصول فقه به عنوان روش تحقیق فقه به طور عام و فقه سیاسی به طور خاص، کلید فهم مبانی یک فقیه در عرصه فقه سیاسی است.با منقح شدن مبانی، شیوه ها و آراء خاص اصولی یک فقیه و رابطه آن با فتاوای وی در فقه سیاسی،  نه تنها می توان به فهم مبانی و ریشه های نظریات وی در فقه سیاسی دست یافت، که می توان در مواردی که فقیه در رابطه با موضوعی، نظری ارا...

احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی کهاحتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظفاست از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه درزندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد وهرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد ج...

قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون‌گذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیه‌شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

معادن (از جمله نفت و گاز) ‌در اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت‌های عمومی دانسته شده است. تولید صیانتی یکی از مهم‌ترین ابعاد بهره‌برداری از منابع نفتی است. یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی، نحوه تأمین منابع مالی دولت است. براساس آموزه‌های اسلامی، انفال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مالی دولت شناخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بنابر قواعد فقهیِ اتلاف، تسبیب، لاضرر و نفی سبیل، هر روش بهره‌...