مفهوم قابلیت استناد، نهادی است که در تاریخ حقوق خصوصی عمر چندانی ندارد. این نهاد در اوایل قرن گذشته میلادی توسط دکترین فرانسویی وارد حوزه حقوق قرارداد شد، و به دیگر حوزه های حقوق خصوصی به مانند ادلیه اثبات دعوا نیز گسترش یافت. انگیزه نویسندگان فرانسویی از طرح این نهاد مقابله با تفاسیر افراط آمیزی بود، که از اصل نسبی بودن قرارداد صورت می گرفت. به موجب این نهاد اثر یک قرارداد می توانست در خارج از...

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه­های آسان­تر و انسانی­تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم­زا نیز می­باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می­آورد. به همین...

در بسیاری از کشورها با وجود این­که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک­طرفه از طرف دولت وضع می­شوند، متحول شده­اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته­های جرم­شناسی است. با وجود این­که جرم­شناسی رشته­ای علمی است و به علت دیدگاه انتقادی و بی­طرفانۀ آن چندان مورد استقبال دولت­ها نیست، اما در قوانین کیفری و به ویژه در آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوت...

حقوق کیفری بر پایه ی اصول و انگاره هایی بنیان گذاشته شد، که مطلق و غیر قابل انعطاف و در عین حال ایده آل گرا قلمداد می شوند. لیکن، علم حقوق، به ویژه حقوق کیفری در چند دهه اخیر نسبت به گذشته از انعطافِ بیشتری برخوردار شده است و در وهلۀ اول به عنوان ابزاری برای رسیدگی به مشکلات بشری و انتظام بخشیدن به موضوعاتِ اجتماعی، تغییرِ کارکرد داشته است. حقوق کیفری از هدف گذاری به منظور تجسّمِ یک جامعه ی ایده ال ...

چکیده: در حقوق کنونی ما مبنای مسوولیت مدنی در مفهوم عام و مسوولیت تقصیری دادرسان در معنای اخص برپایه قاعده عادلانه و کهن «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردیکه، اضرار غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نا متعارف جلوه نکند»، استوار است. به بیان دیگر، مسوولیت مدنی عبارت است از تکلیف و یا وظیفه جبران خسارتی که به وسیله شخصی به دیگری وارد می شود....

در فرایند دادرسی کیفری، اثبات عمل مجرمانه نقش محوری را ایفا می کند، روند صحیح و قانونی اثبات از خصوصیات دادرسی عادلانه ی کیفری است. یکی از راه های قانونی جهت اثبات استفاده از اماره ی قانونی در حقوق کیفری است ولی باید به این نکته توجه داشت که نقش اماره ی قانونی در حقوق کیفری محدود به اثبات نمی باشد و در پاره ای از موارد استفاده از اماره ی قانونی ابزاری است جهت تضمین دادرسی عادلانه. در همین راستا...

این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان به مرحله اجرا درآمده است.  جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1388-1387 تشکیل می دادند که به روش تصادفی ساده و بر حسب فرمول تعیین حجم کوهن و همکاران(2000)، تعداد 300 نفر بعنوان نمونه در نظر گرفته شدند. پرسشنامه هایی که به طور همزمان در ...

در دیدگاه اخلاقی از مسوولیت، توجه بر مفهوم اراده متمرکز است .تبیین دقیق عنصر معنوی جرایم از جمله «عمد» منوط به شناخت کامل«اراده» است . نزدیک ترین مفهوم برای معرفی اراده، مفهوم «انتخاب»است . هنگامی که انسان متعاقب کیفیاتی نفسانی دست به انتخاب بین دو امر ممکن می زند و یکی را انتخاب میکند اراده اش به منصه ظهور می رسد . وجود این توانایی در انسان او را مختار می سازد. نزدیک ترین مفهوم برای معرفی اخت...

امنیت ملی و عدالت کیفری، مفاهیمی ستیزآمیزاند. به جهت همین تعریف ناپذیری، پیوند میان امنیت ملی و عدالت کیفری بیشتر با رویکرد کارکردی برجسته می شود. با آنکه عدالت کیفری، مفهومی برخاسته از گزاره های اخلاقی و بایسته های حقوق طبیعی است، ولی با بنیادگیری دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. در واقع، چیستی عدالت کیفری در سزاگرایی که چهره ای فردی، اخلاقی و انتزاعی داشت، پررنگ می شد، ولی در حقوق کیفری امروزین...

مسأله غیرقابل انکار در مبارزه با بزهکاری، لزوم توجّه به شخصیت بزهکار است و بدون شناخت خصوصیات فردی او نمی توان تغییری را در روند مبارزه با بزهکاری انتظار داشت. در این میان، نسبت به گروهی تحت عنوان «بزهکاران اتفاقی»، حساسیت چشمگیرتری وجود دارد. ارائه تعریفی از بزهکاران اتفاقی و همچنین بررسی ملاک های موجود برای تشخیص این دسته از بزهکاران، ضمن بررسی تدابیر متناسب در نحوه برخورد با آنها، محور عمده ن...