تداوم قانون مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین کننده آن صورت می گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل دهنده نظام سلسله مراتب قانونی در کشورمان محسوب می شوند. یکی از تضمین های تبعیت از قوانین مافوق برای مصوبات قوه مجریه مرجع نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی مکلف به این امر شده...

تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، از دغدغه‌های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام‌های حقوقی پا به عرصۀ گذاشته است. علی‌رغم این دغدغه، نظام‌های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت ...

چکیده: «اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص - تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف‌نامه منصوب می‌گردد. در جستار حاضر، مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، در ترازوی نقد قرار گرفته و با بررسی حقوق موضوعه و رویه سالهای اخیر سازمان اوقاف و ...

دو قاعده مهم و بسیار حائز اهمیت در حقوق، مفهوم اهلیت در حقوق خصوصی و صلاحیت در حقوق عمومی است. این دو گرچه در نگاه اول بسیار به یکدیگر شباهت دارند، اما با بررسی می‌توان به تفاوت‌هایعمده‌ای که میان این دو وجود داردپی برد. بنابراین به‌تبع این تفاوت‌ها، آثار حقوقی خاصی نیز از این دو نشأتمی‌گیرد که بر هر یک از این دو مفهوم مترتب می‌باشد.ازجمله این آثار می‌توان به تفاوت در نظارت اشاره داشت.هدف اساسی...

هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده 25 قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاههای عمومی و ...

پژوهش با طراحی سه فرضیه بشرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت. 1 - طولانی بودن مراحل اداری نگهداری کالاهای ترانزیتی یکی از موانع بهبود فرآیند تراتزیت کالا در گمرکات کشور است. 2 - پائین بودن کیفیت زندگی کاری کارشناسان ، یکی از موانع بهبود فرآیند ترانزیت کالا در گمرکات کشور است. 3 - ابهام در کنترل و نظارت بخش ترانزیت ، یکی از موانع بهبود فرآیند ترانزیت کالا در گمرکات کشور است.

هدف از این مطالعه شناسایی مؤلفه های نظارت مبتنی بر سوء استفاده در میان کارکنان غیر هیأت علمی در نظام آموزش عالی ایران بود. در راستای این هدف با استفاده از الگوی نظارت مبتنی بر سوء استفاده لیانگ هو (2017)، دو گروه عوامل شخصیتی مربوط به مدیران (سرپرستان) و عوامل سازمانی اعم از گرایش به سلطه طلبی، احترام درونی ادراک شده، بی ثباتی موقعیتی و انگیزه برای حفظ جایگاه شغلی به عنوان عوامل شخصیتی مدیران (...

رسیدگی عادلانه به عنوان مفهومی که در نیمه دوم قرن بیستم در مباحث حقوق بشری ظاهر شد، در کلیه نظام های حقوقی مورد توجه بوده است. تغییر و تحول همه جانبه بشری و روابط حاکم بر آن ها در اثر توجه به موازین حقوق بشر در رسیدگی در سده های اخیر و تأکید بر حق رسیدگی عادلانه در اسناد و موازین بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، با این هدف که فرآیند رسیدگی به کشف حقیقت و اجرای عدالت بینجامد مورد توجه و تأکید مجد...

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

در این مقاله، ساختار نظام اداری تپه سفالین در قالب فن مدیریت اداری مورد بررسی قرار می گیرد. داده های به دست آمده از کاوش تپه سفالین باعث افزایش بانک اطلاعاتی باستان شناسی دوران آغاز تاریخی با تمرکز بر پیدایش سیستم های مدیریتی و اداری در فلات مرکزی ایران شده است. در دورة آغاز ایلامی، تغییرات اصلی در سیستم اقتصادی، همراه با تغییراتی از یک جامعه خویشاوندی به سوی جامعة طبقاتی دیده می شود که در افزا...