اعتراض به رای داوری در کشور مبدا در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. مطابق اسناد بین‌المللی در مرحله رسیدگی به اعتراض، با توجه به اینکه رای مورد اعتراض دارای وصف الزام‌آور است، ایراد مفتوح بودن رسیدگی‌های اعتراض مانع از اجرای رای در سایر کشورها نیست. تعلیق یا ابطال رای در کشور مبدا بر خلاف رسیدگی‌های ابطال در قوانین ملی و نیز اسناد بین‌المللی بویژه کنوانسیون 1958 نیویورک به عنوان یکی از مبانی رد...

تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه­گذاری­های خارجی در کشور تأئید می­کند. تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه­گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی­طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه­گذاران خارجی است. انتظار سرمای...

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی دکتر ولی‌الله رستمی در خلال بحث‌های مربوط به حقوق مالی و به ویژه توجه به قوانین مالی و محاسباتی که در دستگاه‌های اجرایی مورد عمل است به مسائلی برخورد می‌کنیم که به موضوعات قضایی ربط دارد و یکی از این مسائل که مشترک بین حقوق خصوصی و عمومی است بحث اجرای احکام مدنی علیه دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. همانطور که مستحضرید هدف دادرسی صدور رای و اجرای...

هدف عمده از تحصیل رای داوری اجرای آن است. بررسی نظام های حقوقی مختلف نشان می دهد که اجرای آرای داوری خارجی در فرض وجود یک پیمان بین المللی بر اساس آن به عمل می آید. در حال حاضر با توجه به الحاق اکثر کشورهای جهان به کنوانسیون نیویورک 1958 در زمینه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، آرای داوری خارجی در کشورها بر اساس این کنوانسیون اجرا می گردد. با این حال این کنوانسیون مقرره ی خاصی را برای اجرای...

فهرست مطالب1- از قرارداد مالیات مضاعف ایران و فرانسه چه خبر؟2- رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی و مسأله تفسیر قانون3- ضرورت ایجاد تحول اساسی در نظام مالیاتی ایران 4- دشواری های فهم و اجرای قوانین مالیاتی 5- مالیات بر درآمد و نقش آن در اقتصاد کشور6- اندوخته و ذخیره 7- هیأت های حل اختلاف مالیاتی 8- مالیات بر ارزش افزوده 9- آشنائی با مالیات بر فروش 10- مبحثی از حقوق بین الملل مالیاتی 11- مالیات د...

رأی داوری ، هدف نهاد داوری است و با صدور رأی ، داوری به نتیجه طبیعی خود می رسد اما در عمل گاه پیش می آید که رأی داوری مورد قبول یکی از طرفین موافقتنامه داوری نمی باشد و آن طرف (محکوم علیه) تلاش می نماید، تا با توسل به روشی که مورد حمایت قانون گذاران و اسناد کنوانسیون های بین المللی باشد از شناسایی و اجرای آن خودداری به عمل آورد . اینجاست که بحث اعتراض مطرح می شود چون دعوی ابطال در بیشتر نظام ها...

تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه­گذاری­های خارجی در کشور تأئید می­کند. تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه­گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی­طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه­گذاران خارجی است. انتظار سرمای...

شناسایی و اجرای احکام دادگاه های بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه ها در سنت های حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحث انگیز به شمار می رود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیب اثردادن یا عینیت بخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه می تواند قدرتی را که به عنوان ودیعه از جانب ملت به او سپرده شده است، ...

تصمیمات نهایی مراجع قضایی و نتیجه تلاش دادرسان غالباً در قالب رای متجلی می‏شود. هر رایی علاوه بر غرض و هدف اصلی آن که فصل خصومت، احقاق حق و اجرای عدالت است، آثار فرعی نیز دارد که از جمله می‏توان به تأثیر آن بر شیوه تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات یا احکام مشابه اشاره کرد. بنابراین تحلیل علمی آراء علاوه بر تبیین نقاط قوت و ضعف رای، می‏تواند باعث توجه بیشتر دست‏اندرکاران حقوقی ...

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد ر...