نتایج جستجو برای: تعارض احکام

تعداد نتایج: 10650  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1393

تعارض به معنای تقابل دو دلیل بر سبیل ممانعت و یکی از مباحث مطرح شده در اصول فقه است. تعارضی که میان ادله ی احکام ایجاد می شود تعارض حقیقی نیست، بلکه صرفاً تعارضی است که به نسبت ذهن مجتهد و جهل او به دلیل متأخر و متقدم ایجاد می-شود. برای رفع تعارض میان ادله ی احکام سه راه حل ترجیح، جمع (تخصیص) و رد هر دو دلیل و عمل به دلیلی غیر از دو دلیل متعارض که دارای حجیت کمتری است وجود دارد که ترتیب به کارگی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1389

تعارض منظور پژوهش ، تعارضی است که بین دعاوی با اصحاب و موضوع و سبب واحد بروز می کند. این تعارض به دلایل عدم رعایت مقرراتی است که از سوی قانونگذار پیش بینی شده است.این مقررات گاه از سوی دادگاه و گاه از سوی اصحاب دعوی نادیده گرفته می شوند. در بخش حل تعارض نیز به دو شیوه قانونی حل تعارض که همان اعاده دادرسی و فرجام خواهی است پرداخته و حالات مختلف تعارض میان احکام و قرارها را مورد بررسی قرار می دهیم.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

اجرای حکم غایت و هدف نهایی هر دادرسی است. شناسایی و اجرای احکام خارجی نیز در تمامی کشورها همواره به عنوان مساله ای مهم مطرح بوده وطلاق نیز یکی از مهمترین مباحث در احوال شخصیه است. شناسایی و اجرای آرای طلاق خارجی از این جهت دارای اهمیت است که این آراء گاهی در مورد اتباع ایرانی و گاهی در مورد اتباع خارجی (که ممکن است تابعیت زوجین نیز بایکدیگر متفاوت باشد) صادر و در ایران اجرای این آراء مطرح می گر...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2005
دکتر سید محمود گلپایگانی

پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار م...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2002
محسن صفری

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید مانند تعارض سند و شهادت در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران قلمر اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی یشینه محدودیتهای قانونی شهادت ماده 1309 ق م به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور دیدگاه های حقوق دانا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1997
دکتر ناصر کاتوزیان

برخلاف آنچه پیروان مکتب تاریخی ادعا می کنند ‘ قاعده حقوقی خود به خود به وجود نمی آید و گاه نتیجه برخورد نیروهای اجتماعی و سالیان دراز مبارزه فرهنگی و جنگلهای خونبار است . در این مقاله ‘ مسأله تجدید نظر در احکام دادگاهها‘ به عنوان نمونه مورد مطالعه ‘ برگزیده شده است تا ضمن بررسی تحول تاریخی آن بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ‘ تعارض دو نیروی سنت گرا و نو پرداز در جریان این تحول آشکار شود . د راین مطا...

حسین نمازی فر

احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاهها...

ژورنال: علوم حدیث 2017

حدیث،‌ یکی از منابع مهم شیعه برای استنباط احکام شرعی است. این منبع،‌ در مواردی با آسیب‌هایی چون اختلاف و تعارض ظاهری مواجه است. نتیجه بررسی تطبیقی برخی از روایات به ظاهر متعارض، حکایت از آن دارد که اختلافات پدید آمده، دارای اسبابی است که با تأمل بیشتر در متن، فضای صدور، و ناقل و راوی روایت،‌ از میان خواهد رفت.‌ از جمله مسائلی که در بررسی متن و فضای صدور، باید مورد تأمل بیشتر قرار گیرد، اسلوب‌ ب...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
ناصر کاتوزیان

می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری مح...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
عبدالله خدابخشی

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید