موفقیت دادگاه های کیفری بین المللی در تعقیب مجرمان و رسیدگی به پرونده ها تا حد زیادی به عملکرد شخص دادستان بستگی دارد. در ساختار یک نظام کیفری، دادستان در همه مراحل و تصمیمات مربوط به فرایند کیفری جایگاه نهادین دارد . بنابراین باید در انتخاب وی کمال دقت صورت پذیرد. دادستان نماینده جامعه است و متهم را به نمایندگی از جامعه تحت تعقیب قرار می دهد. از سوی دیگر متهم نیز یکی از افراد جامعه است؛ بنابرا...

با احراز وقوع جرم ، دادستان به عنوان مقام تعقیب بایستی تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید . در این خصوص دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب مطرح است . بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکار ، دولت ها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می کنند . بنابراین انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست و بر اساس سیاست کیفری هر کشور می توان...

تعقیب متهمین ناقض هنجارهای اجتماعی از وظایف دولت است که این امر را دادستانی به نمایندگی از وی انجام می دهد. تکلیف تعقیب تمامی متهمین و صدور کیفرخواست برای آن ها جهت رسیدگی، در آیین دادرسی کیفری به رویکرد اجباری یا قانونی تعقیب کیفری مشهور است. امروزه تحت تاثیر یافته های جرم شناسی و ناموفق بودن رویکرد حداکثری تعقیب از جمله تورم پرونده های کیفری و جمعیت زندان ها، اطاله دادرسی، عدم رعایت کرامت ان...

چکیده: بعد از موفقیت نسبی دادگاههای کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا و برای تعقیب و رسیدگی به جنایات مرتکبین جرائم سنگین بین المللی به طور همیشگی و دائمی؛ دیوان کیفری بین المللی تشکیل شده است. هدف این پژوهش بررسی آیین دادرسی و ادله دیوان و چگونگی به جریان انداختن تعقیب و دادرسی جنایات بین المللی، جمع آوری ادله، تحقیق در مورد جنایات و همین طور نحوه دادرسی در شعب بدوی و تجدید نظر این دیوان اس...

هدف اصلی دادرسی کیفری آن است که فرایند قضایی به کشف حقیقت و اجرای عدالت منجر گردد. رسیدن به این هدف مستلزم این است که در همه مراحل این فرایند اصل دادرسی عادلانه سرلوحه مقامات موظف و صلاحیت دار باشد. در عمده دادرسی کیفری شروع جریان رسیدگی از وظایف دادستان است . دادستان به عنوان نماینده جامعه حافظ منافع جامعه است. از سوی دیگر متهم یکی دیگر از طرفین دعوا و در عین حال از اعضای جامعه است. بنابراین د...

ارتکاب جرم به عنوان رفتار ناقض نظم عمومی، واکنش عمومی را در همه جوامع بر می­انگیزد و به محض کشف آن تعقیب متهم به جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه مطرح می­گردد. در این بین، گاه در دادرسی کیفری کشورهای مختلف، لحاظِ مصالحی همچون پیشگیری از تورُّم پرونده­های کیفری، پیشگیری از آسیب­های حاصل از زندان در خصوص مرتکبان جرایم سبک، جلب رضایت بزه­دیدگان، اختصاص منابع و امکانات دستگاه عدالت کیفری به ج...

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بود...

درتاریخ تحول نهاد قضا، ایجاد نهاد تعقیب برای نخستین بار در کشور فرانسه شکل گرفت، سپس از این کشور به نهاد سایر ممالک راه یافت، این نهاد فرانسوی بعد از انقلاب مشروطه وارد مجموعه قضایی کشور ما شد. نهاد تعقیب، نهاد مستقل از دادگاه می باشد ودر معیت دادگاه ها تحت ریاست دادستان به وظایف مهم خود که تعقیب مجرمین و پاره ای امور دیگر بود ادامه داد، ولی با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال...

یکی از مشکلات اساسی دیوان کیفری بین‌المللی در مواجهه با مسئله داعش، قدرت اعمال صلاحیت آن است. دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داراست که: 1ـ دولت عضو، بر اساس ماده 14 وضعیتی را به آن ارجاع دهد. 2ـ شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور، وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد. 3ـ دادستان بر اساس ماده 15 به ابتکار خود، پس از حصول اطلاع از وقوع جرایم موضوع صلاحیت دیوان، تحقیقاتی را آغاز کند. به‌علاوه، عراق و سوریه...

متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله جلوههای آن محسوب میشود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایرا...