در صورتی که محکوم‌علیه یا بدهکار سند لازم‌الاجرا نسبت به پرداخت محکوم‌به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم‌له یا طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می‌پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده ر...

چکیدهدر خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابرازشده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یاتجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند وتعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در اینمقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسبیاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی...

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدی که دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونی قوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب در مواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال ...

یکی از راههای وصول محکوم ٌبه در اجرای احکام مدنی و آراء دادگاهها و نیز وصول مورد تعهد در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا «توقیف حقوق و مزایای مستخدمین» به عنوان یکی از اموال محکوم ٌعلیه و متعهد است. حقوق و مزایای مستخدمین نیز مانند سایر اموال به صورت کامل قابل توقیف نیست. در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی برای مستخدمین دارای زن یا فرزند، توقیف ربع حقوق و مزایا پیش بینی شده و در غیر این حالت توقیف ثل...

در یک رابطه حقوقی اصل بر این است که، هر کس به دیگری بدهکار باشد و تعهدی در برابر وی داشته باشد، می بایست به تعهد خود عمل کند. در صورت عدم اجرای اختیاری تعهد و در نتیجه، اقدام از طریق ساز و کارهای قانونی و محکومیت بدهکار به پرداخت دین، مدیون می بایستحکم دادگاه را اجرا کند. اما در مواردی محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم، خودداری می کند و نیاز به استفاده از مأمورین رسمی و اجرای احکام مدنی پیرامون م...

چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به ...

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم این مطلوب بدست نمی آید و معمولا محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد محکوم له مجبورات با توسل به اجرای قضایی از طریق توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا نماید. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین حق حیات خود را از دست نمی دهدو مصلحت زندگی از هم ایجاب می نماید که برخی از اموال او از توقیف و مزایده ...

همزمان با بکارگیری گسترده تحریم ها از سال 1990 در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی، معایب آن هم به طور وسیع آشکار شد که از آن جمله متاثر شدن مردم بی گناه از آسیب های جمعی ناشی از این تحریم ها بود.این نقض گسترده حقوق مردم بی گناه موجب شد تا به نحوه اعمال تحریم ها اعتراض شود تا جایی که شورای امنیت با همکاری کشورها و نهادهای بین المللی دولتی و غیر دولتی تصمیم به تغییر آن گرفتند.تغییری که منجر به خلق...

تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می­کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی­توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره­برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت­های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف ...

«قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به‌عنوان یک قانون استثنایی، باید به‌صورت...