جنایت تجاوز یکی از خطیرترین جنایات بین المللی و یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق کیفری بین المللی محسوب می شود. توافق کلی ولت ها در پذیرش تعریف مقرر در قطعنامه ی 3314 مجمع عمومی (1974) در خصوص تعریف جنایت تجاوز حکایت از رویکرد سنتی و انقباظی دولت ها در حفظ حاکمیت خویش و عدم گسترش دایره ی مفهوم تجاوز به مصادیق غیرنظامی(مانند حملات سایبری) می نماید. از حیث شرایط احراز جنایت تجاوز و مرجع تشخیص ...

درتحقیقموجودصلاحیتهایاضافیدرنظامدادرسیکیفریایران مورد بررسی قرارگرفته است، صلاحیت اضافی صلاحیتی است که یک دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی خود نسبت به جرم ارتکابی درحوزه قضایی محل مأموریتش، نسبت به جرم دیگری که ممکن است درحوزه قضایی دیگری ارتکاب یافته باشد رسیدگی نماید.موضوعصلاحیتاضافیبهعنوانیکامرتحدیدکنندهبرایحقوقدفاعیمتهمانمحسوبمیشودوبرهمیناساسبرخلافاصولدادرسیمنصفانهبهشمارمیرود. صلاحیت اضافی که شا...

قابلیت داوری موضوع اختلاف یکی از معیارهای تضمین کننده حقوق عمومی در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری در مبدأ و مقصد است که دارای ارتباط تنگاتنگی با ملاحظات نظم عمومی کشور مربوطه می باشد. معیار مذکور در مهم ترین منابع بین المللی و داخلی مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است. مهم ترین ملاک های تعیین و تشخیص داوری پذیری موضوعات عبارت از نظم عمومی، امکان حل و فصل آزادانه اختلاف، مالی و اقتصادی بودن منفعت...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نوآوری‌های گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت می‌توان نوآوری درزمینة اعطای صلاحیت صدور قرار تأمین دلیل به قاضی شورا به‌طور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی منقول و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهی...

هدف از این مقاله بررسی اعمال صلاحیت در حقوق بین­الملل دریاها و تقابل میان حق حفاظت از تاسیسات فراساحلی و اصل آزادی دریانوردی است. کشتی­ها در دریاهای آزاد و مناطق فراساحلی تحت تابعیت دولت صاحب پرچم هستند. توقیف کشتی و بازداشت خدمه آن در منطقه­ انحصاری اقتصادی تحت حاکمیت دولت ساحلی به بهانه­ ی تجاوز به تاسیسات و تجهیزات فراساحلی وی دخالت در امور دولت صاحب پرچم و اعمال حاکمیت وی تلقی می­ شود. دولت...

«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بود...

امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف‌های آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بین‌المللی پذیرفته شده است. این توافق‌ها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد می‌شوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ به‌ویژه که در برخی نظام‌های حقوقی، قانون‌گذار صراحتاً د...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم‌بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به‌وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به‌مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

امروزه در زمینه مبارزه با اعمال مجرمانه در مناطق مختلف دریایی، تعارضِ مابین صلاحیت دولت صاحب پرچم و دولت‌های دیگر، یکی از چالش‌های جدی حقوق بین‌الملل دریاها را تشکیل می‌دهد. به طور کلی مطابق قواعد حقوق بین‌الملل عرفی، دولت صاحب پرچم، جز در موارد استثنایی، در دریای آزاد صلاحیت انحصاری پیشگیری و سرکوب این اعمال را بر عهده دارد. با این حال رویه اخیر بین‌المللی نشان می‌دهد که دولت‌های قدرتمند دریایی...