نتایج جستجو برای: قانون اساسی انعطاف ناپذیر

تعداد نتایج: 64517  

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
حسین خلف رضایی

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها،...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
جواد تقی زاده دانشیار دانشگاه مازندران معصومه فدایی جویباری کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه مازندران.

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

این پایان نامه شیوه های تفسیر قوانین مدنی را در سه فصل مورد مطالعه قرار داده است فصل اول مباحثی مثل معنی تفسیر، نسبیت امور اجتماعی و لزوم تفسیر، مواردی از قوانین که نیاز به تبیین دارند شرایط و خصوصیات قوانین تفسیری مثل عطف بما سبق شدن آنها و ... را تحت عنوان کلیات مورد مطالعه قرار داده است. در علم حقوق مکاتبی برای تفسیر قوانین پدید آمده که از جهات متفاوت قابل بررسی هستند زمینه های پیدایش این مک...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمدرضا ویژه

در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
حامد نیکونهاد محمدرضا اصغری شورستانی حسین آیینه نگینی

چکیده در هر نظام حقوقی، تفسیر قوانین و به­ویژه قانون اساسی برای پاسخگویی به مسائل و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون، ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما نهادهای مفسر، در طول حیات تفسیری خود همواره از رویکرد واحد تفسیری پیروی نکرده­اند. این امر که مرجع صالح در تفسیر یک قانون بر اساس چه رویکرد تفسیری اقدام به تفسیر می­کند، بسیار مهم است، زیرا در هر رویکرد تفسیری، ابزار تفسیری و نتیجه ی حاصل از تفسیر، ...

ژورنال: :فرهنگ و اندیشه ریاضی 2007
حمیدرضا وهابی

هدف این مقاله ارائه اثبات دیگری از قضیه اساسی جبر بر مبنای خواص ماتریس های نمایی در فضای برداری نرمدار اقلیدسی است.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی تاسیسی و خاص نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که این نظام ضمن لحاظ کردن حکومت خدا بر مردم، قائل به حکومت مردم بر مردم و پیروی از مدل دمکراتیک می باشد. این مجمع پتانسیل عبور از خط قرمزهائی چون قانون اساسی و احکام شرع مورد اشکال شورای نگهبان را در فرآیند تقنین داراست. اضطرار علت به وجود آمدن این نهاد است. در صورت عدم این عامل، اصلا وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعیت پید...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

حاکمیت دارای ریشه های گوناگون از جمله مردمی ُ الهی و الهی مردمی می باشد و طبق دمکراسی رایج حاکمیت می بایست توسط دولت اعمال شود .در ق.ا ایران بر اسلامی بودن نظام تاکید شده و حاکمیت را الهی و خدایی دانسته و آنرا به انسان تفویض کرده است که پس از انبیا و امامان و در زمان غیبت امام معصوم ولی فقیه عهده دار آن می باشد. در ایران فرد اول مملکت بعد از ولی فقیه رییس جمهور است.در مقابل ایالت متحده امریکا یک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1387

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید