خاندان قائم مقام فراهانی، از جمله خاندانهای معروف اداری و دیوانی ایران در دوره قاجاریه محسوب می شوند. میرزا عیسی قائم مقام (قائم مقام اول) و میرزا ابوالقاسم قائم مقام (قائم مقام دوم) در دوران حکومت و پادشاهی فتحعلیشاه و محمدشاه قاجار ، در عرصه ها و زمینه های گوناگون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ، تحولات و اصلاحات مهمی را به ثمر رساندند. این رساله به بررسی این مسائل می پردازد که عوامل اصلی...

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان می با...

اصل قابل پیش بینی بودن تصمیمات اداری مبنایی عقلانی داشته و مطابق با آن مقامات تصمیم گیرنده اداری باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.در قانون اساسی و قوانین عادی به حق طرح دعوا برای مردم و مجازات هایی برای سوءاستفاده از اختیارات توسط مدیران پیش بینی شده است.استفاده ازکارشناسان،وجود یک مقام اطلاع رسانی و مشارکت دادن افراد در تصمیمات و تصویب قانون جامع و مدون اداری عمل به حاکمیت قانون به بهبودنظام اد...

پلیس اداری به‌عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، مفهومی فرانسوی است که شرایط مناسبی را برای اجرای حق‌ها و آزادی‌ها در جامعه فراهم می‌آورد. دوگانگی نظم عمومی و پذیرش وجود نظم عمومی عام و نظم عمومی خاص، دوگانگی پلیس اداری و تقسیم آن به پلیس عام و پلیس اختصاصی را پایه‌گذاری می‌کند. پلیس اداری در مسیر برآوردن نظم عمومی ناگزیر از محدود نمودن آزادی‌هاست به همین دلیل تعیین مقامات آن برای برقراری...

یکی از انواع نظارت بر عملکرد دولت، نظارت غیر قضایی از طریق آمبودزمان میباشد. در این نوع نظارت، که نهاد نظارتی دارای قید و بندهای نظارت قضایی نیست، معیارها و شرایطی جهت تحقق نظارت تامه آن وجود دارد که این شرایط را میتوان در سه مقوله شرایط سازمانی، تصدی و کارکردی مورد مطالعه قرار داد. این معیارها در سه کشور ایران ، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار میگیرد. در ایران این نوع نظارت از طریق سازمان با...

صلاحیت، تعیین‌کننده‌ی حوزه‌ی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آن‌که به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و می‌تواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق ع...

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان‌ می ب...

ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اداری از برنامه‌های جدی نظام ج.ا.ایران می‌باشد. فساد اداری، معمولاً به انحراف از شیوه‌های قانونی و به طور کلی استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می‌شود و به اشکال مختلف بروز می‌کند. امروزه نظریه حکمرانی خوب در راستای تامین منافع عمومی و مبارزه با فساد اداری در استانداردهای معاملاتی نهادهای بین المللی چون سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی مورد تاکید...

سیاست­های کلی نظام اداری در حقیقت خط مشی­های کلان اداری هستند که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت­های سه قوه، نهادهای غیر دولتی و نیروهای مسلح را در حوزه نظام اداری راهبری می­کنند. منظور از نظام اداری مجموعه­ای است از عناصر به­هم مرتبط (ساختار، کارکرد و ارزش­های حاکم) که برای نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باهم در تعامل هستند. سیاست­های ک...