هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی  وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری...

عدالت کیفری در دنیای معاصر به­معنای کنترل هدفمند و هوشمندانه جرایم و مجازات­ها در درون اجتماع بشری دارای سابقه دیرینه­ای نمی­باشد و سرمنشأ پیدایش این واژه را به تفکرات بعد از دوره­ روشنگری در تاریخ حقوق کیفری غرب نسبت داده و هدف اصلی و اساسی آن را استخراج نظام جزایی مطلوب و کارآمد به­منظور منکوب اعمال و رفتارهای مجرمانه می­دانند. این هدف در راستای هدف غایی حقوق کیفری (محو کامل جرم) می­باشد. در ...

کودکان و نوجوانان بزه­دیده در فرآیند کیفری افراد آسیب­پذیری محسوب می­گردند که حمایت از آنها باید در همه مرحله­های فرآیند کیفری مورد توجه کارگزاران عدالت کیفری باشد. در چند دهه­ی اخیر سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثر بخش کردن تدابیر و اقدام های حمایتی نظام ویژه ای را جهت رعایت منافع این دسته از بزه دیدگان پی­ریزی کرده­اند. در گستره سیاست جنایی ایران نیز برخی تدابیر ویژه  ماهوی و شکلی با...

به دنبال آغاز فرایند افول دولت ها و بدبینی نسبت به کارکردهای دولت در عرصه های اقتصادی و سیاسی، نظام عدالت کیفری نیز به پهنه ای برای نقش آفرینی کارآفرینان خصوصی تبدیل گردید تا در پی حضوری نسبتا موفق در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، حضوری بحث برانگیز را در این نظام بیازمایند خصوصی سازی عدالت کیفری راهبرد نوپدیدی است که از حدود سه دهه پیش و در آغاز در کشورهای آمریکا و انگلستان مطرح شد و نشو و نما پی...

یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، توجه به رشد کیفری در جرایم مستوجب حد یا قصاص و تئوری مسؤولیت نقصان یافته در حقوق کیفری است و با پیش‌بینی مسئولیت کیفری تدریجی، پاسخ­های کیفری مختلفی را لحاظ کرده است. به طوری که هر اندازه سن اطفال بالاتر رود (از سن بلوغ تا ۱۸ سال)، میزان مسئولیت کیفری آنان بیشتر شده و نوع مجازات­ها و یا میزان آن­ها شدیدتر می­شود و در مجموع نظام عدالت کیفری ایران؛ سازو...

آموزه‌های کیفرشناسی نوین بیانگر رویکردی است که به موجب آن مجرمین، با در نظر داشتن معیارهایی چون خطر جرم و امنیت اجتماع، جهت کیفردهی طبقه‌بندی می‌شوند. هدف از کاربست چنین آموزه‌هایی، مدیریت هزینه-فایده در اعمال کیفرهای قانونی است که آن را متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سخت‌گیرانه و حبس‌زدایی نموده است. مطالعه‌ی حاضر به شیوه تطبیقی و مزجی مبتنی بر داده‌های تقنینی و قضایی کشورهای ایران و ایالات متحده...

در این پایان نامه سعی شده است که جایگاه حقوق شهروندی در نظام عدالت کیفری ایران مورد مطالعه قرار گیرد به همین منظور ابتدا قوانین کیفری ایران باستان ، اسلام ونیز قوانین کیفری ایران معاصرمورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود ایا حقوق شهروندی مفهوم جدید در قوانین کیفری ایران است یا خیر و شامل کدام دسته از شهروندان در دادرسیهای کیفری میشود در نهایت انچه تحقیق و تفحص در زمینه حقوق شهروندی به دست امد این ب...

نظم عمومی به عنوان یک ابزار بازدارنده و حامی منافع عمومی در تمام حوزه های حقوق از جمله حقوق خصوصی و حقوق بین الملل مطرح است، اما کاربرد آن در نظام عدالت کیفری بیشتر است؛ زیرا نهادهای مهم عدالت کیفری یعنی قانونگذار، پلیس، دادسرا و دادگاه در تمام فرآیندهای جرم انگاری، پیگرد، تحقیق و دادرسی از آن استفاده می کنند. بنابراین مفهوم نظم عمومی در نظام عدالت کیفری مدرج است. به این معنا که از دیدگاه پلیس،...

چکیده ندارد.

با وجود آن که در دهۀ اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رأی و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعۀ این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوۀ نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. در این راستا، کنش های رییس قوه قضاییه، قضات دادگاه های کیفری، تجدیدنظ...