نتایج جستجو برای: اجرای علنی مجازات

تعداد نتایج: 41240  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1393

تبعید، یکی از مهم ترین مصادیق مجازات های محدودکنندة آزادی بوده که در مواردی ذیل مباحث حدّ و تعزیر و بعضاً نیز به عنوان مجازات اصلی و تکمیلی مطرح است. این کیفر هم چون گذشته، به شکل اخراج مجرم از محل ارتکاب جرم یا محل سکونت و فرستادن به نقاط معیّن اجرا می شود و گاهی نیز بنا به صلاح دید حاکم، در قالب حبس اعمال می شود. اما با شناخت دقیق ماهیت این کیفر و تبیین زوایای فقهی و حقوقی آن از رهگذر تطبیق نظرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1346

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

یکی از مفاهیم مورد بحث در حقوق جزا، انگیزه ارتکاب جرم است. به عقیده بسیاری ار حقوق دانان و به عنوان یک اصل در حقوق جزا، انگیزه در تحقّق جرم و تعیین نوع و میزان مجازات تأثیری ندارد. حال این که، این سخن با هدف حقوق جزا که پیشگیری از اعمال مجرمانه و برقراری عدالت و تضمین نظم عمومی با اعمال مجازات و اجرای آنها با توجّه به شخصیّت واقعی هر یک از مرتکبین است، منافات دارد. بنابراین، نمی تواند به طور کامل ...

ژورنال: فقه مقارن 2014
سید کامران فتح‌اللهی علی‌اکبر فرح‌زادی,

یکی از حدود الهی، حد محاربه است و آن اجرای یکی از این چهار مجازات می‌‌باشد: قتل، صلب (سه روز زنده به صلیب بستن)، قطع دست و پا از دو جهت مخالف، و نفی بلد. مستند و مبنای اجرای یکی از چهار مجازات مذکور، آیه 33 سوره مائده می‌‌باشد. مطابق روایات و آرای فقها، محارب کسی است که به قصد ایجاد رعب و وحشت در مردم، دست به اسلحه ببرد و از این طریق مرتکب افساد در روی زمین گردد. برخی فقها در تعریف و تعیین مصدا...

گذشته از فلسفه اجرای حدّ سرقت که به منظور مصلحت عموم مردم و با هدف جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف در دین مبین اسلام تشریع شده است امروزه در پرتو پیشرفت علم پزشکی در زمینه­ پیوند اعضاء، این سؤال مطرح می شود که آیا از نظر فقهی می توان به جواز پیوند دست یا پای قطع شده شخص سارق به بدن وی پس از اجرای حدّ سرقت، حکم کرد یا نه؟ اختلاف نظر فقها پیرامون جواز یا حرمت این عمل، و نیز این­ که آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

در این پایان نامه موضوعاتی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته که عبارت است از: اولاً خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می نماید که دو برداشت تربیتی و فایده گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اع...

افکار عمومی همواره خود را نیازمند توجیهی فراتر از تمایل ذاتی به مجازات می­داند. پیامدگرایان، مجازات را به مثابه­ی «شری ضروری­» می­دانند که مشروعیّت آن، نه در اندیشه­ی حسن ذاتی این پدیدار، بلکه در پیامدهای حاصله از اجرای آن نهفته است. نظریه­پردازان فایده­گرا، گونه­های مختلفی از بازدارندگی را به رسمیّت شناخته­اند که بر اساس آنها رنج حاصله از تحمیل کیفر، موجبات بازدارندگی مجرمان بالقوّه و سابقه­دار ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد 1390

چکیده محاربه از جرایم حدّی است و مطابق نص قرآن کریم برای آن مجازات سنگینی تعیین شده است، علمای اسلام در مبحث حدود، برای محاربه بابی مستقل گشوده، به تفصیل در مورد آن سخن گفته اند و بر اساس روایات معتبر به تعریف محاربه و توضیح ارکان آن پرداخته اند. محاربه که از جرایم علیه امنیت عمومی است، علی رغم تشابهات زیادی با بغی و جرم سیاسی دارد، وجوه افتراقی با هم دارند که این جرایم را از هم منفک می سازد، م...

مجازات‌های سالب حیات، حقِ حیات را از مجرم سلب می‌کنند، اما گاه در اتفاقی نادر با وجود تأیید موتِ مجرم توسط پزشک قانونی علایم حیات در محکوم‌ٌعلیه ظاهر خواهد شد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا امکان اجرای مجدد حکم وجود دارد و تکلیف آسیب‌هایی که محکوم‌ٌعلیه از اجرای مجازات اول متحمل شده است، چیست؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مادۀ 438 به پیروی از نظر مشهور فقها، وضعیت آثار بقای حیات را صرفاً د...

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی مادۀ 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در مادۀ ۲۸3 همان قانون، برپایۀ یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانۀ مذکور در مادۀ ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس مادۀ ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجاز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید