یکی از اصول حقوق کیفری، عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی می‌باشد. این اصل نیز یکی از اصول پذیرفته‌شده‌ی قانون‌گذار مجازات اسلامی ایران نیز می‌باشد. ولی مواردی از آن استثناء شده است؛ یکی از این موارد، قوانین شرعی می‌باشد که همواره عطف بماسبق می‌شوند. اما غیر از قوانین مسلم شرعی، بسیاری از احکام کیفری ماهوی مبتنی بر فتاوی فقیهان وجود دارند که مبتنی بر دلایل اجتهادی بوده و مورد اتفاق هم نبوده و ...

چرایی احکام و فلسفة قانون‌گذاری در اسلام از مباحث مهمی است که همواره محل بحث علمای فریقین قرار گرفته است. تمامی مذاهب اسلامی ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد را پذیرفته‌اند. با تأمل در آیات قرآن و سنت و آثار فقها از گذشته تاکنون، به این نتیجه می‌رسیم که میان مقاصد شرع و دو مفهوم مصلحت و مفسدت، رابطة نزدیکی وجود دارد. در مقالة حاضر با مطالعه در نظریة مقاصد و رابطة آن با مصالح و مفاسد به یکی از مباح...

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی‌کردن این جرم از یک سو و پیش‌بینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مق...

چکیده موضوع پژوهش حاضر «بررسی تطبیقی استصحاب شرایع سابق و آثار آن در مذاهب خمسه» می باشد. و به روش کتابخانه ای انجام شده است. شرایع سابق مانند یهودیت و مسیحیت دارای احکامی بوده اند ، و این احکام در حق مکلفین همان شرایع نافذ و جاری بوده است ، و در حجیت آن احکام در حق ما مسلمانان بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. اکثر علمای شیعه معتقدند که شرایع پیشین به وسیله شریعت اسلامی نسخ شده اند ، و با نسخ ...

این مقاله اولاً به دنبال اثبات رابطه منطقی ـ واقعی ـ بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با علوم اجتماعی است و ثانیاً در جستجوی اثبات تأثیر نهادهای اقتصادی هماهنگ با احکام شریعت بر شکل‌گیری واقعیت‌های اقتصادی متناسب با همان نهادهاست. اقتصاددان می‌تواند واقعیت‌های اقتصادی نشأت گرفته از نهادهای اقتصادی هماهنگ با شریعت را مورد توجه و براساس آنها متغیرهای مستقل و تابع این واقعیت‌های اقتصادی ...

رهن از جمله مسائل محل ابتلاء و مورد نیاز عموم است و میتوان گفت تحقیق در فروع و ارائه احکام اسلام مربوط به آنها – چه بسا – ممکن است مشکل مسکن و قرض الحسنه و امثال آنها را کاهش دهد. زیرا غالباً افرادی که از قرض دادن ، و یا اجاره خانه خود ، و یا فروختن نسیه اجناس ، و یا فرصت به بدهکاران ، خودداری می نمایند از آن بیم دارند بادا طلبشان وصول نشود ، و یا خانه اجاری به آنان بر نگردد اما اگر راهی که موجب...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم تدوین قوانینی مبتنی بر مذهب شیعه و قانون اساسی شرایطی ایجاد شد که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر پیش ‌آمد. امام خمینی برای حل این اختلاف نظرها دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند. با داشتن شناختی حداقلی از کاروی‍ژه‌ی این نهاد این سوال تداعی می شود؛ امام خمینی که همواره بر اجرای احکام و قوانین مصرّحه در اسلام تاکید داشتند با استناد...

فمینیسم اسلامی مفهوم و جریانی است که متأثر از جریان غربی فمینیسم در دهه‌های اخیر در کشورهای اسلامی، ازجمله ایران رواج یافته است؛ به‌گونه‌ای که بیشتر مدافعان حقوق زنان در این کشورها خود را فمینیست مسلمان معرفی می‌کنند و تلاش می‌نمایند با نگاهی جدید به آموزه‌های دینی و سنت‌های رایج، تفسیری خاص از آن را ترویج نمایند. مهم‌ترین مبانی فکری فمینیسم اسلامی عبارتند از: اومانیسم اسلامی، عدالت عرفی، تأکی...

امروزه فقه اسلامی با این پرسش اساسی روبه‌رو است که آیا ظرفیت پاسخگویی به مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دارد تا قادر به پشتیبانی فقهی حکومت اسلامی باشد؟ در پاسخ به این پرسش دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی با رویکرد برون‌دینی پاسخ منفی به این پرسش داده‌اند. اما برداشت رایج فقیهان آن است که فقه اسلامی موجود قادر به پاسخگویی به همۀ مسائل است. در کنار برداشت رایج، دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد ا...

بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه های دست یابی به حکم شرعی به شمار آورده اند. این مسأله می تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی بودن این ادله، با چالش هایی روبرو سازد. این نوشت...