نتایج جستجو برای: تضمین جبران خسارت

تعداد نتایج: 18312  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

تضمین پرداخت ها در عرصه ی بین الملل ابزاری برای حصول اطمینان مضاعف طرفین معامله از انجام تعهدات متقابل است که خود در نهایت به توسعه تجارت بین المللی منجر می شود. از جمله کارآمدترین روش های تضمین تعهدات ضمانت نامه های بانکی است. کارآیی این اسناد از حیث استقلال آن ها نسبت به قرارداد پایه (مبنا) است. بنابراین صادر کننده این سند نمی تواند به ایراداتی که موجب معافیت وی از پرداخت شود توسل جوید. کنوان...

ژورنال: حقوق پزشکی 2018
کریمی‌نیا, مریم, کریم‌نیا, سحر,

Despite significant progress in medicine knowledge, the nature of medical events, unknown existing in medical science and cause of many other reasons, sometimes medical intervention was not successful and caused death or more injuries to patients. Today the theory of physician’s liability based on fault is not an absolute way to solving all related issues to medical events specially in s...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

چکیده مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در دریا به کوشش فاطمه جوانمردی با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از مواد نفتی از طریق دریا حمل و نقل می گردد و سوخت اکثر قریب به اتفاق کشتی ها نفت می باشد، احتمال نشت نفت در دریاها و ورود خسارات بر منابع زیست محیطی و محیط دریایی بسیار زیاد است. به همین علت کشورها و مجامع بین المللی اقدام به تدوین معاهدات مختلفی در رابطه با جلوگیری از آلودگی نفتی ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

گاهی در اثر تقصیر دیگری ، شخص ، فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد . مثلاً ، شخصی که در کنکور ورود به دانشگاه ثبت نام نموده و آماده رقابت شده ، در روز امتحان در اثر تصادف ، مصدوم شده و از شرکت در امتحان محروم می شود و شانس قبولی در دانشگاه را از دست می دهد ؛ آیا شخصی که این نوع فرصت ها را از دست می دهد می تواند مطالبه خسارت کند . تردیدی که در قابل جبران بودن این نوع زیان ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1393

``در حقوق ایران علاوه بر حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور عقد وجود ضرر در مرحله ی انعقاد و اجرای قرارداد از مبانی حق فسخ می باشند اما اصولاً فسخ قرارداد موجب جبران کامل زیان شخص نمی شود مطالب این نوشتار به دنبال بررسی جبران خسارت در پی فسخ قرارداد است که نهایتاً مشخص می گردد اینگونه خسارات قابل جبران هستند در حقوق ایران ماده 386 قانون مدنی به این امر اشاره می کند اما این ماده را می توان به دیگ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1394

اتومبیل امروزه در زندگی بشر نقش بسیار مهم و غیرقابل انکاری پیدا کرده است و این وسیله علاوه بر آنکه به همراه خویش آسایش و رفاه بدنبال آورده و باعث سرعت در انجام کارها و صرفه جویی در وقت و هزینه شده است. از سوی دیگر مسائل و مشکلاتی را نیز به همراه آورده است که از مهمترین آنها می توان به خسارت هایی که از این وسیله به اموال و اشیاء متعلق به غیر و یا به خود وسیله نقلیه وارد می شود اشاره کرد یکی از م...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 2015
داود سلطانیان

کنوانسیون بیع بین المللی در ماده 50 ، تقلیل ثمن را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدبایع در اختیار خریدار قرار داده است که گاهی ممکن است با نهاد جبران خسارت همپوشی پیدا کند. بااینهمه تقلیل ثمن مزیت های منحصر به فرد خود را دارد و استفاده از آن نیازمند حصول شرایط خاصیمی باشد. آنچه در این مقاله می گذرد تبیین جایگاه این شیوه از جبران ضرر در کنوانسیون بیع بین المللیبا التفات به نظرات مفسرین و ر...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد عیسائی تفرشی* محمد شاه محمدی محمود صادقی

چکیده استراد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، روشی برای جبران خسارت وارد به حقوق مالکیت فکری و مبتنی بر قاعده جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است که از سوی برخی کشورهای پیشرو در زمینه حقوق مالکیت فکری به عنوان ضمانت اجرای نقض این حقوق، پیش بینی شده است. این ضابطه جبران خسارت، ممکن است از سوی خواهان در کنار ضابطه منفعت تفویت شده خواهان یا جایگزین آن مورد مطالبه قرار گیرد و اگر موجب محاسبه مضا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1386

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید