در قراردادها گاه اتفاق می افتد، که متعهدٌله از پذیرش اجرای تعهد قراردادی (بصورت کامل و مطابق با قراداد و شرایط آن است)، امتناع می ورزد، در این صورت وظیفه متعهد بموجب قانون تسلیم مال به حاکم است، این موضوع مختص به تعهدات مالی و دیون می باشد، در صورتی که امتناع از پذیرش اجرای تعهد، انجام فعل باشد، اثر دیگری که موجود است و بررسی شده برائت متعهد است که به تفصیل در این باره بحث شده است. درصورت عدم پذ...

تعهد به اعتبار جنبه ی مثبت، طلب و به اعتبار جنبه?ی منفی دین نامیده می شود. انتقال ارادی تعهد مشتمل بر انتقال ارادی طلب و انتقال ارادی دین، نهاد حقوقی است مبتنی بر امکان تصور جدایی تعهد از شخصیت طرفین آن. به عنوان قاعده، اصل بر قابل انتقال بودن تعهدات است و درحقوق اسلام، تعهد، وابسته به شخصیت طرفین آن نبوده و عقود معینی چون ضمان و حواله در قانون مدنی ایران، مصادیق بارزی از پذیرش این دیدگاه در سی...

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا‌ که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز...

   مبحث ضمان که در دو سطح از قوانین؛ قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش‌هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده است. تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی می‌تواند راهگشای حل تعارض این دو ماده‌ی قانونی باشد. ا...

    مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه‌های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آن‌ها باشد. بر پایۀ این نظریه‌ها، دارندۀ خودرو اگر قرارداد بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید همۀ زیان‌های وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1387ش، آن ع...

جبران خسارت که دیرزمانی، آوردۀ انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می­ شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبۀ مستمر امنیت، موضوع نظام­ های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده ­اند. با وجود تنوع این نظام ­های جایگزین به ­نظر می رسد که آنها را می­ توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریۀ «تضمین اجتماعی» که در حقوق فرانسه ارائه شده است، با شناسایی «خطر اجتماعی» و در پ...

لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین الملل منبعث می شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می شو...

واژه هویت تعریف و تفسیری از «خود» و «ما» است که کیستی فردی و جمعی اشخاص را می نمایاند و جستجوی هویت، تلاش در جهت برقراری ارتباط صحیح فرد و جامعه به عنوان یک کل است. هویت در ابتدا ممیز بین «من» از «ما» و به دنبال آن ممیز «ما» از دیگران به شمار می رود. در فضای «هویت داشتن» است که نسل های متناوب جامعه می توانند «خاطره جمعی» را که نماد غرور و اصالت داشتن است، به نسل های بعدی منتقل کنند و به این ترت...

‌با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تغییرات قیمت‌ها و کاهش ارزش پول، معاملات بدون در نظر گرفتن جریمة تأخیر که در معاملات مدت‌دار مطرح است بسیار دشوار است از طرفی هم شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور، باعث شده در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ تحولات فراوان، اهمیتی دو چندان یافته و موضع­گیری گوناگونی از سوی مراجع قانونی دربارة آن صورت ‌گیرد حتی بعضی پرداخت خسار...

هدف پژوهش: حاضر تعیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و با تعهد سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 16 در سال 1391 بود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه پژوهش کارکنان شهرداری منطقه 16 تهران بود که 281 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ارگان و تعهد سازمانی می یر و آلن جمع آوری و برای تجزیه و تحل...