«تابعیت» تعلّق حقوقی و سیاسی «شخص» به مردمی است که به صورت «دولت» درآمده باشند. اعطای «تابعیت» از جمله اختیارات ارادی دولت است و ازاین رو دلالت برآن دارد که تبعه ی هر «دولت» می تواند به تابعیت چند «دولت» درآید. با این همه، برای تابعیت مضاعف سیستم حقوقی واحدی تعبیه نشده است، زیرا براساس یکی از اصول مسلّم حقوق بین الملل عمومی هر «دولت» حق دارد که خود آزادانه و فارغ از هرگونه قید و بندی شرایط «تابعی...

با پدیداری و گسترش معاهدات سرمایه‌گذاری، داوری دولت- سرمایه‌گذار به شیوۀ اصلی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری تبدیل شد و در نتیجه، از شمار دعاوی حمایت دیپلماتیک کاسته شد. همچنین در اغلب معاهدات سرمایه‌گذاری مقرر شده است که هر یک از طرفین معاهده می‌تواند در خصوص تفسیر یا اجرای معاهده اقدام به طرح دعوای داوری دولت- دولت علیه طرف دیگر کند. علاوه‌بر این، دولت متبوع سرمایه‌گذار می‌تواند به لحاظ خسارات...

دعاوی طاری از جمله طواری مربوط به ماهیت دعوی و مشتمل بر چهار نوع دعوا است. قانونگذار این دعاوی را تحت عناوین: دعوی متقابل، دعوی ورود ثالث، دعوی جلب ثالث و دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی به‌صورت نامنظم احصاء کرده است؛ با این توضیح که دعوای اضافی را خارج از ترتیب مقرر و در مادۀ 98 و در فصل چهارم تحت عنوان جلسۀ دادرسی، بدون عنوان نام آورده است؛ در حالی که دعاوی دیگر به ترتیب در مبحث اول فصل...

دعوی تقابل با ماهیت و کارکرد دوگانه دفاع و ادعا یکی از مهم ترین دعاوی طاری است که پیش بینی مقرراتی راجع به آن در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از نخستین گام های قانون گذاری مورد توجه بوده است. مقنن در تبیین مفهوم و ماهیت و چگونگی استفاده از آن به کمترین تعداد مواد (سه ماده) در قانون آیین دادرسی مدنی اکتفا کرده است. دعوای تقابل در لفظ دعوا است اما به واقع دفاعی است که علاوه بر دفاع، مزیت دیگری نی...

شرکتهای سهامی بوسیله قاعده اکثریت اداره میشوند و کلیه تصمیمات در مراحل تاسیس و اداره شرکت بوسیله دارندگان اکثریت سهام اتخاذ میگردد. به عبارت دیگر تنها کسانی که حق رای بیشتری دارند در تصمیمات شرکت تاثیرگذار خواهند بود. این قاعده که بوسیله اساسنامه و قانون تجارت پشتیبانی میگردد علاوه بر تسریع در اتخاذ تصمیمات جمعی و جلوگیری از صرف بودجه عمومی در محاکم، به مدیران اجازه میدهد تا بر روی امور جاری شر...

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بود...

دعوای اعسار اعم از اعسار از هزینه‌ی دادرسی و محکوم‌به، یکی از شایع‌ترین دعاوی مطروحه در محاکم است و همین امر ایجاب می‌کند تا این دعوا بهتر شناسایی شود. یکی از موضوعات مهم در مورد دعوای اعسار و اساساً هر دعوایی، مالی یا غیرمالی بودن آن است. اگرچه دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 662 مورخ 29/7/1382 این دعوا را غیرمالی اعلام کرده است، اما این رأی خدشه‌پذیر و قابل نقد است. در این مقاله تلا...