قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به‌موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین‌المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای مردمی قدمتی به بلندای تاریخ و به اندازه عمر بشر دارد. نهادهای حل اختلاف با تشکیل خانه‌های انصاف در سال 1344 و شوراهای داوری در سال 1345 رسمیت یافت. پس از انقلاب اسلامی نهادهای مذکور منحل و قوانین آن متروک گردید. اشارات کوتاهی در قوانین بعد از انقلاب وجود داشت که بالاخره قانون‌گذار با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شورای حل اختلاف را...

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن‌هاست. با وجود نگارش کتاب‌ها و مقالات متعدد در زمینه‌ی حقوق معاهدات و صلاحیت‌های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند امکان‌سنجی تصویب معاهدات بین‌الم...

دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت علاوه بر این که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم و اعمال خلاف شأن روحانیون را دارا هستند در موارد خاص، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی مطروحه بر علیه روحانیون را نیز دارند. با توجه به گسترش صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرائم مختلف، و دعاوی مدنی و افراد تحت شمول و هم چنین فراز و فرود آن در مجموعه سال های فعالیت، از زمان تشکیل تاکنون، و مواضع و بازتاب های مثبت و منفی آن، در...

اصل تفکیک قوا یکی از پایه های حقوق عمومی بشمار می رود که در تحلیل حقوق به مفهوم صلاحیت تعبیر می شود. عمده دل مشغولی این اصل، حفظ و پاسدار ی حوزه قانون و مقررات اجرایی است. اصل تفکیک قوا با برقراری سلسله قواعدی از صلاحیت ها، حوزه ی این دو را تفکیک و مشخص می کند.

چکیده شورای حلّ اختلاف از نهادهای تازه تأسیس در ایران می باشد. اگرچه این نهاد سابقه ای طولانی ندارد ولی حلّ و فصل اختلافات و دعاوی به شیوه شورایی و با مصالحه و سازش سابقه ای دیرینه در سیستم دادرسی اسلامی دارد. حلّ و فصل اختلا فات از طریق مصالحه و سازش و ترغیب طرفین دعوی به صلح و سازش، همواره مورد تاکید دادرسی اسلامی بوده است. شورا، در کلیه دعاوی ابتدائاً سعی در ایجاد صلح وسازش دارد و در صورت عدم ح...

صلاحیت دادگاه، قوانین حل اختلاف در صلاحیت و مراجع رسیدگی کننده به حل اختلاف در صلاحیت، دارای چنان اهمیت و حساسیتی است که به آنها جایگاهی منحصر به فرد بخشیده است. صلاحیت دادگاه، نخستین و مهم ترین شرط ورود به رسیدگی است که بدون آن اصولاً انجام دادرسی ممکن نیست. موضوع صلاحیت از بدو ایجاد دادگستری نوین در ایران مورد توجه و اهتمام قانونگذار ایرانی بوده است؛ به گونه ای که نخستین فصل از هر یک از بابهای...

در برخی دعاوی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در تداخل با مراجع دیگر اعم از قضاوتی و غیرقضاوتی قرار می گیرد. در مواردی، امکان جمع صلاحیت دادگاه خانواده با مرجع دیگر و رسیدگی در هر دو مرجع به صورت هم‌زمان وجود دارد (اجتماع بالقوه و بالفعل)؛ در برخی موارد هر دو مرجع صالح به رسیدگی اند، اما در صورت طرح دعوی در یک مرجع نمی‌توان همان دعوی را هم‌زمان در مرجع دیگر طرح کرد (اجتماع صلاحیت ها به صورت بالقوه و...

صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است. رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقوق بشر که از سوی افراد و یا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیز جامعه بین المللی دولت هاست. در عرصه بین المللی، فقدان محاکم کیفری با صلاحیت عام جهت رسیدگی به همه...