در نظام حقوقی ایران قانونگذار از راههای مختلف محجوران را حمایت میکند. بخشی ازاین حمایتها بهصورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور میباشد. همچنین، مصـلحتمحجوران ایجاب میکند تا اشخاصی موظف به ادارهی امور آنـان و مـأمور انجـام دادن اعمـالحقوقی به نمایندگی از آنها باشند. بـه ایـن منظـور، قـانونگـذار نهـادهـایی را بـرای حمایـت ازمحجوران پیشبینی کرده است. این نهادهـا در حقـوق ایـران شـامل ولایـت قه...

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته‌‌های زبان‌شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه‌‌های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام‌‌های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می‌‌شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرس...

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی‌کردن این جرم از یک سو و پیش‌بینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مق...

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسایل جدید حقوقی شده و تاکنون سابقه نداشته است. یکی از این مسائل،وضعیت یا مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. بنابراین از یک جهت این پرسش مطرح می شود که آیا هر شخصی حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا در شرایط و او ضاع و احوال خاصی حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت،...

از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می­کنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می­تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر می­رسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی می­دانند که به قا...

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

این مقاله نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان را مورد تنقیح و بررسی قرار می‌دهد. از آنجا که سهام یکی از منابع اصلی تامین سرمایه شرکت‌های سهامی عام و خاص است، قانونگذار پس از تعریف سهام در ماده 24 لایحه اصلاحیه قانون تجارت و معرفی انواع آن، در تبصره 2 این ماده، سهام ممتاز را تعریف نموده است. ولی قانونگذار نظام حقوقی خاصی را برای سهام ممتاز مدنظر قرار نداده و شرایط آن را دقیقاً ...

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده­های ارجاعی برای وی حاصل می­شود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزه­ای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سؤالات اساسی که در این حوزه مطرح بود...

حریم خصوصی، قلمرو و محدوده‌ای از اعمال و ویژگی‌های هر شخص است که برای عموم آشکار نیست و در وهلۀ نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی‌تابند و نسبت به ورود غیر واکنش نشان می‌دهند. این مفهوم تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به‌صورت مستقل بحث نشده است. قانونگذار ایرانی نیز با عنایت به بی‌سابقه بودن این موضوع در فقه ...

قانونگذار در مقام پاسداری از میراث فرهنگی این مرز پر گهر برخلاف معمول دستاری بر چشمان فرشته عدالت بسته و شمشیر او را در نیام مصلحت اندیشی‌های حقیقت سوز مقامات اداری گرفتار کرده است. فروکاستن از حیثیت عمومی جرایم علیه میراث فرهنگی و قلب ناروای ماهیت ملی این آثار به ملک یک سازمان دولتی موجب شده است که این تراژدی تقنینی رقم خورد که شهروندان جامعه نتوانند علیه اخلال به حق بهره‌مندیشان از میراث فرهن...